أرسلت الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ميس أبو غوش، رسالة لعائلتها فصّلت فيها المعاناة التي تتعرض إليها من الإهمال الطبّي المتعمّد بعد تعذيبها خلال التحقيق.
وقالت الأسيرة أبو غوش من سكان مخيم قلنديا، إنها تعاني من أوجاع في عمودها الفقري وأقدامها ويداها ورأسها، وأنها تشعر أحيانا بكهرباء تجتاح الجهة اليسرى من رأسها بسبب التعذيب الشديد الذي تعرضت إليه أثناء فترة التحقيق، قبل إدانتها مؤخرا من قبل محكمة الاحتلال العسكرية.
وأوضحت أبو غوش أن آخر مرة نُقلت فيها لتلقي العلاج كانت قبل أربعة أشهر، وكان ذلك في مستشفى رمبام في مدينة حيفا حيث أخبروها أنها تعاني من مشاكل في العظام، إثر التعذيب على ما يبدو.
وقالت إن الاحتلال لا يقدّم لها حاليا سوى بعض المسكنات والمراهم لتسكين أوجاعها الشديدة، وإنها بحاجة لإجراء فحوصات جديدة.
وأردفت ميس في الرسالة أنها شرحت وضعها الصحي للصليب الأحمر الفلسطيني دون أن تعرف الرد أو كيفية المتابعة من قبل الصليب، مؤكدة حاجتها للمتابعة في المستشفى خاصة بعد إخبارها بوجود مشاكل في العظام.
وجاء ذلك بعد تحقيق عسكري تضمن تعذيب نفسي وجسدي ممنهج، وتخلله شبح بطرق مختلفة وضرب على الوجه والجسد استمر لـ32 يوما، وذلك بعد اعتقالها في آب/ أغسطس الماضي، ليحكم عليها مؤخرا بالسجن مدة 16 شهرا.
وتعتبر سياسة الإهمال الطبي للأسرى واحدة ضمن العديد من الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، حيث وصلت أعداد المرضى حسب المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة قرابة 700 بينهم 300 يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة وبحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم في ظل سوء الأوضاع داخل السجون والخشية من الإصابة بفيروس كورونا.
وتُمعن سلطات الاحتلال بانتهاك حقوق الأسرى المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحق المعتقلين بتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية، حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة في المواد (76) و(85) و(91) و(92) حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية الدورية، وتقديم العلاج اللازم لهم من الأمراض التي يعانون منها، وتنص على وجوب توفير عيادات صحية وأطباء متخصصون لمعاينة الأسرى، حيث تتنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها بموجب المواثيق الدولية مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرات والأسرى.
ويواصل الاحتلال انتهاكاته وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد دون ضمانات لوضع الأسرى الصحّي.
