أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن 490 متظاهرًا قتلوا و25 اختفوا في الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق بين أكتوبر/تشرين أول ومارس/آذار الماضيين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة بالعراق "يونامي"، في بيان على موقعها الإلكتروني: "منذ اندلاع التظاهرات أوائل أكتوبر قُتل 490 ناشطًا وأصيب 7783 آخرين، وغالبية المتظاهرين من الشباب العاطلين عن العمل، كانوا يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".
وكانت منظمة العفو الدولية أفادت في 23 يناير/ كانون ثاني الماضي، بأن عدد ضحايا هذه الاحتجاجات تجاوز 600 قتيل.
وأضافت البعثة الأممية أن "123 شخصًا (محتجًا) اختفوا بين الأول من أكتوبر 2019 و21 مارس الماضي، وتم العثور على 98 شخصًا منهم، بينما لا يزال 25 في عداد المفقودين".
وأفادت بأن "عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت في خضم حوادث عديدة تنطوي على انتهاكات وتجاوزات إضافية استهدفت الناشطين والمتظاهرين، بينها القتل المتعمد وإطلاق النار وهجمات بسكاكين وتهديد وترهيب واستخدام مفرط وغير قانوني للقوة في مواقع المظاهرات".
ويتهم ناشطون عراقيون مسلحي فصائل شيعية عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراء عمليات استهداف المحتجين، وهو ما ينفيه قادة تلك الفصائل.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس لاسخارت، إن "قيام الحكومة الجديدة (برئاسة مصطفى الكاظمي منذ 7 مايو/ أيار الجاري) بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة، هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة".
وأضافت لاسخارت، في البيان، أن "التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين، وتعويض أسر الضحايا، هو أمر مشجع".
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة في الأول من ديسمبر/ كانون أول 2019، ويُصرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
