قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن بلاده "لن تقبل" بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأحادية لضم أراض فلسطينية، ملوحًا بأنها قد تضطر "لإعادة النظر بالعلاقة مع (إسرائيل)".

وأضاف الرزاز في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا": "الملك (عبدالله الثاني) دائما يذكر المجتمع الدولي بأنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، لا ينبغي أن نتحدث عن السلام". 

وتابع: "هذه التهديدات (ضم إسرائيل لأراض فلسطينية) تأتي في ظروف جائحة الكورونا وانشغال العالم بها، وتأتي بعد انتخابات بالجانب الإسرائيلي تعثرت مرارا؛ فواضح أن هناك نية للاستفادة من هذا الوضع لاتخاذ إجراءات أحادية على أرض الواقع".

وزاد الرزاز: "الأردن بكلمات جلالة الملك واضح، لن نقبل بهذا وبناءً عليه ستكون هناك فرصة لدينا لإعادة النظر حول العلاقة مع (إسرائيل) بأبعادها كافة، لكن لن نتسرع ونستبق الأمور".

وأشار إلى أن "هناك أمل بأن يتشكل موقف عربي موحد وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة بل على مستوى العالم".‎

وكان عاهل الأردن قال، في مقابلة سابقة مع مجلة "دير شبيغل الألمانية"، إن اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي أي خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية في يوليو/تموز المقبل، سيؤدي إلى "صدام كبير" مع بلاده.

وبسؤاله إذا ما كان سيعلق اتفاقية السلام الموقعة بين بلاده والاحتلال عام 1994، أجاب: "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، لكننا ندرس جميع الخيارات".

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة المحتلة.