دعا الأردن، الخميس، إلى تحرك دولي فاعل يمنع خطط الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة والأغوار، محذرا من خطورة تلك الخطوة على أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الكندي فرانسوا فيليب شامبين.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، شدد الصفدي على "ضرورة إطلاق تحرك دولي فاعل يحول دون تنفيذ قرار الضم ويوجد أفاق حقيقية لحل الصراع عبر مفاوضات جادة ومباشرة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي".
وأكد الصفدي أن ضم الاحتلال الإسرائيلي أراض في الضفة والأغوار "سينسف إن نفذ فرص تحقيق السلام الشامل والدائم".
وثمن الصفدي الموقف الكندي الذي يرفض خطط الضم الإسرائيلية، ويعتبرها "خرقا للقانون الدولي والمتمسك بحل الدولتين سبيلاً لحل الصراع".
وكان عاهل الأردن قال، في مقابلة سابقة مع مجلة "دير شبيغل الألمانية"، إن اتخاذ (إسرائيل) أي خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية في يوليو/تموز المقبل، سيؤدي إلى "صدام كبير" مع بلاده.
وبسؤاله إذا ما كان سيعلق اتفاقية السلام الموقعة بين بلاده والاحتلال عام 1994، أجاب: "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات".
ونهاية أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة المحتلة.
