قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الأربعاء، إن بلاده عبرت المرحلة الأولى من التحديات الاقتصادية، مشيرا أن الفترة المقبلة قد تشهد صعوبات إضافية، "لكننا بدأنا نلحظ تحسنا يلوح في أفق الاقتصاد المحلي".

ولفت الرئيس دياب في كلمة ألقاها ببيروت، لمناسبة مرور مئة يوم على نيل حكومته الثقة، أن الأخيرة وضعت خطة لمواجهة التحديات، "لكن التعامل مع جائحة كورونا، استنزف جهدا ووقتا وإمكانات تفوق قدراتنا".

وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، صدّقت الحكومة اللبنانية بالإجماع، على خطة إنقاذ تستمر 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.

وتابع دياب: "خطة الحكومة تعتبر الأرضية الصلبة التي يمكن البناء عليها، لإعادة تكوين البنية المالية والاقتصادية للبنان.. متمسكون بالنظام الاقتصادي الحر، ومصممون على تحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج".

وبدأت الحكومة، مطلع مايو/ أيار الجاري، مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي، لمناقشة برنامج التعافي الاقتصادي والمالي، الذي أقرته الحكومة نهاية أبريل.

وترغب بيروت في الحصول على برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي، يفتح لها قنوات تمويل إضافية من بلدان ومنظمات دولية، يرافقه برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة بمساعدة فنية من مسؤولي الصندوق.

وأشار رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء أوفى بما نسبته 97 بالمئة من التزاماته في البيان الوزاري للمئة يوم، ونحو 20 بالمئة من التزاماته خارج المئة يوم في برنامج عمل السنة.

وزاد: "نعالج حاليا أزمة الدولار.. حصلنا على وعود من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأنه سيتدخل للجم ارتفاع سعر صرف الدولار".

وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية، خلال الأشهر الماضية لمستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 4400 مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 1507 في السوق الرسمية.

وبات لبنان بين الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث بلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق أرقام رسمية.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت الحكومة السابقة على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه.