عتبرت الأمم المتحدة يوم الأربعاء، التهديد المستمر بضم "إسرائيل" لأجزاء من الضفة الغربية "يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين".

جاء ذلك على لسان المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف" خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال ميلادينوف: "التهديد الإسرائيلي يغلق الباب أمام تجديد المفاوضات، ويهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي وجهودنا الأوسع للحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وفيما يخص إعلان الرئيس محمود عباس أمس الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاقات والالتزامات الموقعة مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، قال ميلادينوف إنه سيلتقي الخميس رئيس الوزراء محمد اشتية، "من أجل فهم أفضل للجانب العملي لقرار القيادة وآثاره على أرض الواقع".

واعتبر أن رد الفعل الفلسطيني على التهديد الإسرائيلي بالضم يمثل "صرخة يائسة للمساعدة، ودعوة للعمل الفوري من جيل من القيادة التي استثمرت حياتها في بناء المؤسسات والاستعداد لتأسيس دولة لأكثر من ربع قرن".

وطالب ميلادينوف أعضاء المجلس، بالانضمام إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) في "دعوته ضد الخطوات الأحادية التي ستعيق الجهود الدبلوماسية الحالية لتهيئة الظروف لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات".

كما طالب "إسرائيل بالتخلي عن تهديدات الضم"، والقيادة الفلسطينية بـ"إعادة التواصل مع جميع أعضاء الرباعية".

وقبل بدء جلسة مجلس الأمن أصدرت كل فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا وبولندا بيانا مشتركا أكدت فيه على عدم اعترافها بأي تغيير تجريه "إسرائيل" على حدود ما قبل الخامس من يونيو/حزيران 1967.

والأحد، قال نتنياهو أمام الكنيست خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وحذر الفلسطينيون مرارًا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسه.