اتجهت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة للإعلان عن مصادقتها على بناء مستوطنة جديدة وسط الضفة الغربية على مساحة ألف دونم، وفق مراقبين بمجال الاستيطان، على عكس سياستها طوال 20 عاما الماضية بعد أن قامت ببناء 120 بؤرة ومستوطنة بالضفة الغربية من خلال تمويلها دون أن تعلن رسميا عن ذلك.

وكان ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، قد صادق بالإجماع، مؤخراً، على إقامة مستوطنة جديدة، في منطقة مرج شيلو، وسط الضفة، للسكان الذين تم "إخلاؤهم من بؤرة عامونا".

ومطلع فبراير/ شباط، أخلت حكومة الاحتلال "عامونا"، بعد تلكؤ استمر أكثر من عامين من موعد صدور قرار مما تسمى المحكمة العليا في 2014، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.

فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن بناء المستوطنة الجديدة هو الأول من نوعه منذ نحو عقدين من الزمن، وأنه يأتي بالرغم من معارضة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأمام ذلك، قال الخبير في شأن الاستيطان وليد أبو محسن: "إن المستوطنة الجديدة التي ستقام ما بين محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، تهدف إلى فصل شمال الضفة عن الوسط".

وأضاف أبو محسن لصحيفة "فلسطين": "إن المشروع قديم لعمل تواصل بين خمس مستوطنات مع حاجز زعترة جنوب نابلس"، موضحا أن المستوطنة الجديدة ستفصل خمس محافظات وهي جنين، ونابلس، وطوباس، وقلقيلية، وطولكرم وتقطع التواصل مع محافظة رام الله.

عدة دلالات

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي فرحان علقم أن القرار له عدة دلالات على المستوى الإقليمي والعالمي، خاصة أنه أتى بعد يوم من انتهاء انعقاد القمة العربية، وهذا يرسل برسالة استهتار واستخفاف للقمة وما صدر عنها من قرارات خاصة المشروع الفلسطيني للتسوية التي طرحتها القمة، فجاء الرد واضحًا.

وقال علقم لصحيفة "فلسطين": تبرهن الحكومة الإسرائيلية على المستوى الداخلي أنها حكومة يمينية بامتياز، وتسعى لتحقيق طموحاتهم، واسترضاء المستوطنين على خلفية إخلاء مستوطنة عمونا.

وذكر أن (إسرائيل) سعت لذر الرماد في العيون وأنها قامت قانونيا بإخلاء المستوطنة، وقامت بتعويضهم بمستوطنة جديدة وسط الضفة.

وبين أن حكومة الاحتلال تحاول أن تضفي صبغة الشرعية على مثل هذه المستوطنات، مشيرا إلى أن بناء المستوطنة الجديدة يأتي في خضم أزمة حكومية في الائتلاف كادت أن تؤدي إلى انتخابات مبكرة وتفككه.

كذلك يغطي قرار المصادقة على بناء المستوطنة الجديدة، وفق علقم، على ما يجري من تحقيقيات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بملفات فساد متعددة، فيحاول أن يركض للأمام في الهروب مما يلاحقه من إشكاليات تهدد ائتلافه.

ويهدف القرار، كما تابع، لإضفاء الشرعية على بعض المستوطنات على المستوى العالمي، وأن القضاء الإسرائيلي عادل ونزيه وأنها دولة قانون، مردفا: "إن ذلك يغطي أيضا على مجزرة انتهاك القانون الدولي التي تمارسها (إسرائيل)".

وبين علقم أن الاحتلال يسعى لتسويق فكرة "مستوطنات شرعية وغير شرعية" عالميا، مشيرا إلى طريقة إخلاء مستوطنة "عمونا" وما سادها من مماطلة ومساومة.

وتوقع علقم أن تشهد الفترة القادمة إعلانات أخرى من قبل حكومة الاحتلال ومصادقة على بناء مستوطنات جديدة، وهذا يعتمد على ردة الفعل العالمية والدولية على مثل هذه القرارات، أما ردة الفعل الإقليمية فهي باهتة وإن لم تكن متواطئة، على حد قوله.