قال مسؤولون في جهاز أمن الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، إنه لم يطرأ تغيرا على التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن في (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، وذلك في رد على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمس، وجاء فيها أن "القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية".
ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه "يوجد احتمال ضئيل لأن يكسر عباس الأواني ويقطع الاتصال مع (إسرائيل)، وذلك لأن الاتفاقيات تخدم كلا الجانبين".
وقال مسؤول أمني إسرائيلي آخر إن "جهاز الأمن سيتابع الديناميكية الميدانية، ورؤية إلى أي مدى تتغلغل أقوال عباس، وإذا تم التعبير عنها أصلا".
وأضاف أنه "يوجد إدراك أيضا لطريقة قول عباس للأمور وتوقيتها، ومن الجائز جدا أنه يخشى مجرد الضم ويكرر الإعلان أنه سيضع المفاتيح، ومن تجربة الماضي، فإنه توجد فجوة كبيرة جدا بين ما قاله طوال السنين وبين ما يحدث فعلا، والدليل أن التنسيق الأمني مستقر وناجع".
وقال عباس، خلال اجتماع في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن "على سلطة الاحتلال ابتداءً من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات على أنها دولة احتلال لدولة فلسطين المحتلة، وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949"، وأن "القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وحمل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها شريكا أساسيا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الفلسطينيين.