استبعد محللان سياسيان إقدام السلطة الفلسطينية على خطوات جادة لمواجهة قرار الضم الإسرائيلي المرتقب لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

ويقضي الاتفاق الموقع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي المرتقب بيني غانتس بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتشير التقديرات الفلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السلطة دعت فصائل منظمة التحرير، لاجتماع، السبت الماضي، قبل أن تقرر إلغاءه لاحقًا ودون تحديد موعد آخر.

خيارات محدودة

وقال المحلل السياسي حاتم أبو زايدة إن تلكؤ السلطة في اتخاذ قرار جدي حيال "الضم الإسرائيلي" نابع من هامش خياراتها المحدودة جدًّا، لا سيما أنها تدرك أنه لا مجال للمناورة أو خيارات أخرى للمواجهة.

وأوضح أبو زايدة لصحفية "فلسطين" أن السلطة تدرك أنها إذا هددت بوقف التنسيق الأمني فإنه لا يمكنها تطبيقه على أرض الواقع لأنها ستفقد شرعية وجودها بالنسبة لـ(إسرائيل) وأمريكا.

وأضاف: عندما يتوقف التنسيق سيصبح لا مبرر لوجود السلطة؛ لذلك فهي غير قادرة على اتخاذ أي إجراء جدي وتكتفي بالشجب والاستنكار.

واستدرك إن إقدام السلطة على خطوات كبرى كإلغاء اتفاقية أوسلو أو وقف التنسيق الأمني "أمر أكبر من قدرتها على التحمل".

وعبر عن اعتقاده أن السلطة تميل إلى استيعاب "الضم" رغم نتائجه الكارثية على القضية الفلسطينية لكنها سترضى به وبالحكم الذاتي في 40% من الضفة الغربية.

وأشار إلى أن السلطة حتى وإن عقدت اجتماعًا لمنظمة التحرير فلن يتعدى الأمر عن تشكيل لجنة للبحث في قرارات المجلس المركزي السابقة بوقف التنسيق الأمني وإعادة تعريف العلاقة مع (إسرائيل) والتي لم تطبق ولن تطبق.

وتابع أبو زايدة: لو كانت السلطة وعلى رأسها "فتح" جدية في موقفها لعقدت اجتماعًا للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي يضم الفصائل الوازنة كحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لا أن تجتمع في رام الله تحت حراب الاحتلال بفصائل المنظمة "التي هي عبارة عن أسماء لا رصيد لها من الواقع".

واعتبر أن أي اجتماعات لـ"منظمة التحرير" و"اللجنة المركزية لـ"فتح" هي لف ودوران في نفس الدائرة لن تأتي بجديد ولن تغني أو تسمن من جوع أو تقدم أو تؤخر.

تصريحات إعلامية

ووافقه الرأي، المحلل السياسي ساري عرابي بأن السلطة لن تتخذ موقفًا حقيقيًا تجاه "الضم"، ولن توقف التنسيق الأمني ولن تفعّل المقاومة الشعبية كما تهدد.

وقال عرابي لصحيفة "فلسطين": السلطة فعليًا لا تريد مواجهة مع الاحتلال فهي تحارب حتى الخطاب الوطني الذي تعتبره (إسرائيل) تحريضًا وتعمل على "تحقير قوى المقاومة" وتغيير أولويات شعبنا و"هندسة الوعي" لديه وفقًا للرغبات الإسرائيلية.

وتابع: "أضحت السلطة بيد المتنفذين فيها هي الهدف بحد ذاته، وليست وسيلة لتحقيق دولة فلسطينية فهم ينتفعون منها ولا يردون خسارة مصالحهم ولن يدفعوا ثمن المواجهة مع الاحتلال".

ورأى عرابي أن القضية الوطنية ليست في الصدارة على جدول أولويات السلطة الذي يتصدره الصراع مع حماس والمنفعة الاقتصادية للمتنفذين فيها من الحكم الأمر الذي يجعلها لم تقدم على تصحيح المسار في محطات وطنية كبرى وتكتفي بالتصريحات التي لا تنفذ على أرض الواقع.