أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال عباس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء أمس، إن "القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضاف: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والاجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.

ورحب بكل مواقف الاطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الاميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة.

وقرر استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها السلطة حتى الآن.

وجدد التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.

يذكر أن إعلان عباس ليس الأول في إطار تهديده بقطع العلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقد بقيت جميع التهديدات السابقة وفق مراقبون طي الأدارج، دون أي تنفيذ.