أدان الأردن، السبت 1-4-2017، مصادقة مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونماً من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان حكومي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، وصف فيه، محمد المومني، الناطق الرسمي باسم الحكومة القرار بأنه " يشكل اعتداء صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في حدود الرابع من حزيران عام 1967م"، وفق قوله.
واعتبر أنه "يضرب جهود إحياء عملية السلام وإنهاء الصراع ويبعث على إحياء البيئة التي تعتاش عليها قوى التطرف والإرهاب".
وأضاف المومني أنه "يُخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر / كانون الأول عام 2016".
وأكد "القرار الاسرائيلي يتنافى مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة".
ودعا الوزير الأردني إلى "تكاتف المجتمع الدولي في إدانة السياسات الاسرائيلية التوسعية الاستيطانية اللامسؤولة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف كافة الاستفزازات الاسرائيلية والأحادية، واستئناف المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، قد صادق بالإجماع، أمس ، على إقامة مستوطنة جديدة، في منطقة "مرج شيلو"، وسط الضفة، للسكان الذين تم إخلاءهم من بؤرة "عامونه".
ووعد نتنياهو عشرات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم في وقت سابق من هذا العام، من بؤرة "عامونة"، بإقامة مستوطنة جديدة لهم.
ومطلع فبراير/شباط، أخلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي "عامونه"، بعد تلكؤ استمر أكثر من عامين من موعد صدور قرار من المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في (إسرائيل)) في 2014، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.
وقال بيان مكتب نتنياهو، إنه "تم إطلاع المجلس الوزاري المصغر على أن الدولة أعلنت حوالي 900 دونم في مناطق "عادي عاد" و"غفعات هاروئيه" و"عيلي" (أراض فلسطينية وسط وشمالي الضفة)، أراضي دولة، وذلك وفقاً للاحتياجات التي طرأت نتيجة مسائل قضائية".
