أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أنه سيتم الأحد 2-4-2017 رفع تقرير للنائب العام إسماعيل جبر بشأن مخالفات وسائل الإعلام لقرار منع النشر في قضية اغتيال الأسير المحرر المبعد إلى غزة مازن فقها قبل أكثر من أسبوع.

وقال معروف : "سنقدم غداً صباحاً تقرير للنائب العام راصدين فيه كل المخالفات لقراره بحظر النشر في قضية اغتيال مازن فقها على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام".

ورفض الكشف عن عدد المخالفات التي تم رصدها ، قائلاً: "نحن لا نتحدث عن أعداد وتفاصيل بقدر ما نتحدث عن صفحات ووسائل إعلام ارتكبت المخالفة وبالتالي مَنْ يتحمل مسئولية المخالفة ناشر المنشور أو مدير وسيلة الإعلام التي نشرته".

وأشار إلى أن الإشكالية الأكبر كانت في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً:"شهدت تلك الوسائل حالة من الفوضى الإعلامية وإدعاء الحصول على معلومات مغلوطة ونشر روايات وقصص غير صحيحة".

وقال معروف: "كان لابد من وضع حد لهذا الأمر وهو ما تم من خلال الوضع القانوني وقرار النائب العام".

ورأى أن المكتب الإعلامي الحكومي هو الجهة القادرة مهنياً وفنياً على متابعة قرار النائب العام وتحديد إذا ما كان هذا الأمر مخالفاً لقرارهأم لا .

وأشار إلى أن قرار النائب العام بحظر النشر استطاع أن يضبط بشكل كبير حالة الفوضى التي كانت موجودة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "نحاول أن نرسخ مبدأ أن يكون الشخص مسئولاً عما ينشر وتحديداً نشطاء التواصل الاجتماعي الذين كانت الإشكالية الكبرى لديهم في حين كانت أقل وطأة لدى وسائل الإعلام".

وأضاف: "صفحتك رغم أنها ملك خاص بك لكن ما ينشر عليها عليك أن تتحمل مسئوليته تماماً، وهذا هو الهدف من القرار ومتابعته".

وكان النائب العام في غزة أصدر الاثنين الماضي قراراَ بحظر نشر التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال فقها، وذلك بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها، مكلفاً المكتب لإعلامي الحكومي كجهة اختصاص لمتابعة الالتزام بالقرار ورصد أية مخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، مبيناً أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسئولية الجزائية والقانونية.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد أعلنت مساء الجمعة 24 آذار/ مارس الماضي، عن اغتيال فقها، برصاص مجهولين جنوبي مدينة غزة.

واتهمت "كتائب القسام"، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وتوعدتها بـ"دفع ثمن الجريمة".

وأمضى فقها تسعة سنوات في سجون الاحتلال لوقوفه خلف عملية صفد الفدائية التي قتل فيها 11 إسرائيلياً، عام 2002.

وتتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي فقها (38 عاماً)، وهو من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، بقيادة "كتائب القسام" في الضفة الغربية، وإعطاء عناصرها الأوامر لاختطاف ثلاثة جنود إسرائيليين في حزيران/ يونيو 2014 في الخليل جنوب الضفة الغربية، وقتلهم.