تسود حالة من الاستياء والغضب صفوف العمال الفلسطينيين إزاء آلية اختيار المستفيدين لمساعدات صندوق "وقفة عز" الذي تشرف عليه حكومة اشتية.
ووجه العمال في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" الاتهام لوزارة العمل في رام الله بعدم اتباع الشفافية في الآلية المعتمدة للتسجيل.
وقالوا إن الأسماء التي استفادت من أموال صندوق "وقفة عز" في الضفة الغربية، جميعها لم تكن مسجلة في الرابط الذي أعلنت عنه وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، بل تم الاعتماد على الأسماء التي أرسلتها حركة "فتح"، والمجالس البلدية.
وأعلن وزير العمل في حكومة اشتية، نصري أبو جيش، أن وزارته استعانت بنقابة العمال من أجل الوصول إلى بيانات العمال، وهو أمر نفته النقابة.
وفي غزة قالت نقابة العمال إن الصندوق الذي جمع 60 مليون شيقل (نحو 17 مليون دولار)، مارس التمييز في توزيع الأموال بين عمال الضفة الغربية وعمال قطاع غزة.
وصندوق "وقفة عز"، حسب القائمين عليه، هو صندوق وطني تم تأسيسه بقرار من رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، بهدف تركيز الجهود الوطنية للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا" في فلسطين وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وعد العامل أحمد عميرة الرابط الذي نشرته وزارة العمل للتسجيل تمهيدًا للاستفادة من مساعدات الصندوق، غير مجدٍ وشكليا فقط، مؤكدا أن قيادات حركة "فتح" في محافظات الضفة الغربية كافة، قامت بجمع البطاقات الشخصية للمستفيدين.
وقال عميرة لصحيفة "فلسطين": "في البداية كانت هناك مشكلة في الرابط عبر موقع الوزارة وكان لا يفتح بشكل سليم وغالبية من سجل لم يحصل على المساعدة المالية".
وأكد أن الأسماء التي جمعتها حركة "فتح" هي التي استفادت من أموال صندوق "وقفة عز".
ورأى العامل محمود عبايدة أن أموال الصندوق ذهبت لمساعدة "أبناء العز" وليس للمحتاجين والعمال الذين جلسوا في بيوتهم بسبب جائحة كورونا، وأغلقوا محلاتهم، وتوقف دخلهم.
وقال عبايدة لصحيفة "فلسطين": "حسب ما شاهدنا غالبية من استفاد من أموال الصندوق أوضاعهم المادية ممتازة، والعامل الذي يعتمد على أجرته اليومية لإطعام أولاده لم يحصل على المساعدة رغم تسجيل الآلاف من العمال من خلال رابط وزارة العمل".
واتهم عبايدة الوزارة بعدم اعتماد الشفافية في اختيار أسماء المستفيدين، ودلل على حديثه بغياب معايير اختيار الأسماء، سواء متزوج أو أعزب، أو عدد أبناء الأسرة أو مكان العمل، ومدة الجلوس في البيت.
بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (غزة) سامي العمصي، أن حديث وزير العمل في حكومة اشتية، حول التواصل مع نقابة العمال للحصول على بيانات العمال غير دقيق.
وقال العمصي لصحيفة "فلسطين": "نقابة العمال رغم أن لديها بيانات دقيقة وكاملة عن جميع العمال المتضررين لم يكن لها أي دور في اختيار أسماء المستفيدين من أموال الصندوق، ولم يتواصل معها أي أحد".
وذكر أن ما تم تسجيله من أسماء والرابط المعلن عبر موقع وزارة العمل، هو شكلي، حيث تم التسجيل عن طريق حركة "فتح"، مؤكدا أن العمال مغيبون عن هذه المساعدة، "حيث كان المستفيدون من لون واحد فقط".
وأوضح العمصي أن حكومة اشتية مارست التمييز حين صرفت أموال الصندوق، فنصيب عمال غزة من الدفعة الأولى البالغة 40 ألف عامل فقط 5 آلاف عامل، في حين أن غزة تعيش تحت حصار مشدد منذ 14 عاماً، وعمالها أكثر تضرراً.
وقال العمصي إنه كان الأجدر بحكومة اشتية زيادة نسبة عمال غزة، بدلا من ظلمهم من خلال تخفيض نسبة أسمائهم.
