قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة الأحد، إن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية مارست التمييز بحق أهالي القطاع تحديداً فئة العمال عبر حرمانهم من مساعدات صندوق "وقفة عز".

وأضاف الاتحاد في بيان له اليوم الأحد "إن ما صرح به وزير العمل بأنه تم تحديد أسماء المستفيدين بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة عاريا عن الصحة، فلم يتواصل معنا أحد ولا علاقة لنا بتحديد الأسماء المستفيدة، علماً أن لدينا قواعد بيانات دقيقة حول أوضاع العمال في كافة المجالات".

وطالب الحكومة بالشفافية والنزاهة في اختيار الأسماء وأن تكون هذه الأسماء من قواعد بيانات الجهات المعنية، داعياً إياها لتحمل مسئولياتها تجاه عمال غزة الذين هم أكثر تضرراً منذ فرض الحصار خلال طيلة 14عاماً.

وشدد على ضرورة عدم تأخير صرف المساعدات لأن كل يوم يمر بدون صرف هذه المساعدة يزيد من معاناة عمال قطاع غزة وخصوصا انهم مقبلين علي عيد الفطر.

وذكر أن صرف الدفعة الأولى لأكثر من 40 ألفاً و500 عامل من المتضررين بسبب "كورنا" ضمن صندوق "وقفة عز"، يسلط الضوء على حجم التمييز العنصري الذي تمارسه السلطة ووزارة العمل برام الله ضد قطاع غزة.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين في غزة من هذه المساعدات يبلغ نحو 5 آلاف شخص فقط، مقدمة من صندوق وقفة ع، مقابل 36 ألفاً من الضفة الغربية.

وتابع "إن التسجيل الذي اعتمدته السلطة مر عبر المرجعيات التنظيمية التي رفعت الأسماء باعتبارات تنظيمية، ولم تستفد منه شريحة العمال، حيث نعتبر ذلك تلاعباً سياسياً في توظيف المال العام باسم الفقراء والذي استفادت منه كذلك فصائل منظمة التحرير التي زودت وزارة العمل برام الله بأسماء على اعتبارات تنظيمية قائمة على المحاصصة وحرمان آلاف العمال من هذه المساعدات".

واستدرك "لا بد من المقارنة بين عدد العمال المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر في غزة والبالغ عددهم 140 ألفاً، في المقابل أعلن الاحتلال عن السماح لنحو 100 ألف عامل فلسطيني من الضفة بالعمل في الداخل المحتلة، بعد تعطل دام شهراً واحداً فقط وليس 14 عاما كما هو الحال في غزة".

وبين أن تلك الأوضاع أدت إلى أن حجم ضرر العمال في غزة أكبر، لأن العامل في غزة لا يعمل 36 يوماً في الشهر بسبب الحصار وانقطاع التيار الكهربائي والظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضحت أن شهرية عامل غزة تبلغ 500 شيكل وهو قد يكون راتباً يومياً لعمال الضفة، وهذا ما كان يُحتم بأن يكون الدعم الأكبر لعمال غزة، لكن السلطة التي فرضت اجراءات عقابية وتمييز في المساعدات الصحية ليس غريباً عليها التمييز في هذا الجانب.