تشكو البائعة علا شحرور من مدينة رام الله، من ضعف القوة الشرائية في الأسواق المحلية والإجراءات الحكومية المشددة في إطار تطبيق حالة الطوارئ للحد من تفشي وباء كورونا.

وبينت شحرور لصحيفة "فلسطين" أنها عادت إلى نشاطها التجاري فقط ثلاثة أيام في الأسبوع حسب ما حددته الحكومة، عادة إياها مدة غير كافية، لا تستطيع خلالها تحصيل ثمن بضاعتها أو تسديد ما عليها من ديون متراكمة.

وأشارت شحرور التي تبيع الملابس النسائية والعطور منذ 10 سنوات، إلى أن المتسوقين يقصدون الأسواق في بادئ الأمر للاطلاع على الموديلات الجديدة، والأسعار.

وبينت أنها لجأت في فترة العزل المنزلي إلى مواقع التواصل الاجتماعي في ترويج منتجاتها على زبائنها الدائمين، وأنها استعانت بخدمة التوصيل السريع لإيصال الطلبات إلى زبائنها واصفة المهمة بـ"الصعبة جدًّا".

وقالت إنه يجب عليها دفع استحقاق مالي لصالح تجار التجزئة، ودفع أجرة العاملين لديها مبلغ وقدره 9000 دولار، عدا عن أنها غير قادرة على صرف الشيكات التي بحوزتها.

واشتكت شحرور من ملاحقة الشرطة لهم، إن تجاوزوا الأوقات المحددة لهم في البيع حيث سحبت عناصر الشرطة وطواقم بلدية رام الله هوياتهم، وأغلقت عليهم الأبواب، في حين تعرض آخرون للاعتقال لتعبيرهم عن حالة الامتعاض الشديد من الإجراءات.

ودعت البائعة حكومة اشتية إلى السماح لهم بالعمل لفترات بيع أطول مع تعهدهم باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة.

وتعرض الاقتصاد الفلسطيني لتراجعات حادة في قطاعاته نتيجة إجراءات حكومية للوقاية من تفشي الفيروس محليًّا شملت غلق المرافق الاقتصادية قبل استئناف نشاطها بشكل تدرجي الأيام الماضية.

وقال بائع الأحذية عدنان النتشة إن الحركة الشرائية على معارضه المنتشرة في محافظة الخليل جيدة على أمل أن ترتفع في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل.

وقال النتشة لصحيفة "فلسطين": إن الحركة الشرائية آخذة في الصعود، ونأمل أن تزيد مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان، لافتًا إلى إقبال الناس الآن على شراء المواد الحلويات والمكسرات وأغراض كعك العيد.

وأشار إلى أن حجم خسائره منذ إعلان حكومة رام الله حالة الطوارئ في 12 مارس الماضي حتى الآن تقدر بــ 50 ألف دولار.

وسجلت الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطيني خلال إبريل الماضي أعلى قيمة لها في تاريخ القطاع المصرفي، وأظهرت بيانات سلطة النقد أن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت 366 مليون دولار أمريكي، بعدد 297.710 ألف ورقة شيك.

وقال رئيس اتحاد صناعة الأحذية حسام الزغل: إن نشاط المدن الرئيسة في الضفة الغربية يعتمد على المتسوقين من القرى، وبالتالي في ظل تقطع الحركة المرورية بسبب حالة الطوارئ من المؤكد أن تنخفض حركة المبيعات.

وأكد الزغل لصحيفة "فلسطين" أن المصانع المحلية في الضفة قادرة على تغطية احتياج السوق من الأحذية بجودة وأسعار ملائمة، داعيًا الحكومة إلى حمايتهم من المنتجات المستوردة التي تسببت في إغلاق العديد من الورش والمصانع وتسريح الأيدي العاملة.

من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، إن الحركة الشرائية في أسواق الضفة الغربية ضعيفة ويرجع ذلك إلى نقص السيولة النقدية لدى عامة المواطنين بسبب تعطلهم عن الأعمال والمشاغل.

 وبين جوابرة أن الناس تخرج إلى الأسواق من أجل الترويح عن النفس بعد فترة الحجر المنزلي أكثر من الشراء.

وشدد على ضرورة أن يكون لحكومة اشتية تدخلات عاجلة في تعويض أصحاب المحال التجارية والبائعين عن الأضرار التي تكبدوها خلال فترة الطوارئ.

وأهاب جوابرة بالمؤسسات المصرفية بضرورة تقديم تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة بسيطة وفترات تسديد طويلة.

وكانت سلطة النقد أطلقت مؤخرًا برنامج إقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير بقيمة إجمالية 300 مليون دولار لمساعدتها في مواجهة التبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا.