يبدي سائقون ارتياحهم لقرار وزارة النقل والمواصلات، تخفيض رسوم ترخيص المركبات في قطاع غزة، مراعاة للظروف العامة وخاصة أوضاع السائقين في البلد المحاصر.

وأكد سائقون أن إقرار الوزارة تخفيض رسوم الترخيص، مناسب ويتزامن مع الظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها نسبة عالية من المواطنين، للوقاية من جائحة فيروس "كورونا" التي غزت العالم.

وكان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات م. خليل الزيان، أعلن الأسبوع الماضي، أن تخفيض الرسوم شمل المركبات العمومي الداخلي والخصوصية من نوع الديزل، والمركبات العمومي والتي تحمل لوحة (20-24-25) قيمة أجرة نمرة المرور، وكذلك تخفيض رسوم المركبات العمومي الداخلي "بنزين".

ويقول السائق إياد ماضي: إن القرار جاء في الوقت المناسب. مشيراً إلى أن نسبة ليست قليلة من المواطنين باتت لا تلجأ إلى المركبات من أجل الانتقال بين مكان وآخر في غزة، بسبب الخوف من "كورونا"، وهو ما سبب ضعفًا في الدخل اليومي للسائقين.

وأكد ماضي في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن نتيجة ذلك هو عدم قدرة مالك المركبة على دفع رسوم الترخيص سواء كان شهريًّا أو نصف سنوي أو دفعة واحدة في السنة.

وأشار ماضي إلى أنه يعمل على مركبة أجرة لا يملكها، ويستمر طيلة ساعات النهار يتجول في الشوارع بحثًا عن الركاب، وفي ختام يوم عمله يجمع من 30-40 شيقلًا فقط، يذهب ثلثاها لمالك السيارة، والثلث الأخير للسائق، على أن يسلمها الأخير لصاحبها مملوءة بالوقود.

أما السائق أحمد مقداد، وهو خريج بكالوريوس محاسبة من جامعة القدس المفتوحة، يقول: إن قرار الوزارة كان متوقعًا في ظل الظروف الحالية التي سيحول استمرارها دون قدرة أصحاب المركبات على الترخيص.

وقال إنه يدفع سنويًّا 2100 شيقل لترخيص مركبته التي يعمل عليها سائق أجرة، وهي من نوع "سكودا" ديزل 2012، لكن بعد القرار الجديد سيدفع سنويًّا 1500 شيقل.

وثمن السائق قرار وزارة النقل والمواصلات، داعيًا إياها إلى المزيد من التخفيضات للسائقين الذين يحملون رخصة أجرة، في وقت بات أصحاب الترخيص الملاكي يزاحمون سيارات الأجرة، ولا تفرض عليهم الوزارة نسبة ترخيص عالية كما هي مفروضة على سيارات الأجرة.

من جهته أبدى السائق عرفات الزبدة، استحسانه لقرار وزارة النقل والمواصلات، إذ سيصبح المبلغ المقرر عليه ما بين 800-850 شيقل هذا العام.

وأشار الزبدة أثناء حديثه مع "فلسطين"، إلى أن قرار الوزارة سيدفع أعدادا كبيرة من السائقين الذين لم يتموا إجراءات الترخيص، للذهاب إلى الدوائر الحكومية المعنية من أجل الحصول على تسديد قيمة الترخيص، آملاً أن يستمر هذا التخفيض أطول وقت ممكن.

وتساءل سائقون حول كيفية التعامل مع من سدد رسوم الترخيص منذ بداية العام الجاري، بعد الاعلان عن بدء سريان القرار من الأول من يناير/ كانون الثاني 2020؟

فأجاب الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات خليل الزيان عن ذلك: بالتأكيد أن الوزارة ستتعامل بأثر رجعي وفق القرار المعلن عنه، على أن تغطي المبالغ المتبقية بعد التسوية، الأشهر اللاحقة لعملية الترخيص.