طالبت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، السبت، البنوك بالتراجع عن إغلاق حسابات مصرفية لأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان صادر عن "لجنة الأسرى" التابعة لتجمع "القوى الوطنية والإسلامية" في قطاع غزة (يضم غالبية الفصائل الفلسطينية).
وقالت اللجنة: "نطالب البنوك الفلسطينية بعدم الانصياع لقرارات ما يسمى بالحاكم العسكري الاسرائيلي الذي يهدف لقرصنة أموال ومخصصات ورواتب الأسرى في السجون الإسرائيلية".
وأضافت: "رواتب الأسرى من أبرز عناوين شرعية النضال الفلسطيني، ما يستوجب صياغة رؤية وطنية شاملة وموحدة في مواجهة الإملاءات والتصنيفات العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف حقوق الأسرى".
كما دعت اللجنة إلى "ضرورة اعتماد استراتيجية فلسطينية موحدة، تهدف إلى ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين".
ومؤخرا، قال معتقلون سابقون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذوو أسرى حاليين، إن بعض البنوك الفلسطينية، تواصلت معهم وأغلقت حساباتهم تحت ضغط من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع المعتقلين وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
ويهدف القرار، إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين، والمعتقلين السابقين.
وكانت سلطات الاحتلال قد اقتطعت جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، مما تسبب بأزمة مالية للحكومة في رام الله التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.