بدا واضحًا في الآونة الأخيرة، أن سلطات الاحتلال، وسعت من عمليات قمع واعتقال المواطنين في الضفة الغربية ولا سيما في القدس المحتلة، على خلفية تدوينات أو تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون بذلك تهمة "التحريض" جاهزة أمامهم.

مسئولان مقدسيان دعيا إلى التصدي لمخططات الاحتلال الرامية للتضييق على المقدسيين عبر اعتقالهم بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، ومواصلة اجراءات منعهم من السفر وتقييد حرية تنقلهم، وتعزيز صمود المقدسيين في وجه ممارسات الاحتلال من جهة أخرى.

وكانت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، قد قدمت، الأسبوع الماضي، لائحة اتهام ضد الصحفي المقدسي محمد البطروخ، تضمنت تهمة التحريض على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي البطروخ في 7 مارس/ آذار الجاري على حاجز "عوفرا" بالضفة الغربية.

حرب متواصلة

وأكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات، د. حسن خاطر، أن الاحتلال يواصل حربه ضد المقدسات ويريد أن تمر جرائمه دون اي نوع من المقاومة التي يمكن ان يبديها المقدسيون، ولو بكتابة تدوينة أو تسجيل موقف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار خاطر في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى عدم وجود إمكانية للسكوت عن ممارسات الاحتلال في القدس أو التسليم بها، مبينًا أن الوهم الذي يعيشه الاحتلال بأن المقدسيين يمكن أن تردعهم أي اجراءات عقابية هو وهم خادع وسراب.

وأوضح أن هذه الممارسات تأتي في إطار خطة لتهجير المقدسيين ودفعهم للتفكير بمغادرة المدينة المحتلة، في مسعى إسرائيلي واضح من أجل تحقيق أهداف عنصرية وسياسية، وتجفيف الوجود الفلسطيني المقدسي.

وأوضح أن "الوضع في المدينة المقدسية يزداد سوءا يوما بعد يوم"، وتستغل سلطات الاحتلال انشغال الدول العربية بتصحيح أوضاعها الداخلية واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني كي تمعن في ممارساتها ضد القدس وأهلها.

وحول الاتهامات التي تساق ضد المقدسيين بالتحريض، نفى خاطر أن يكون الاحتلال بحاجة إلى ذرائع أو أسباب لاستمرار ممارساته الإجرامية بحق المقدسيين، مؤكدا أن قوات الاحتلال في سباق محموم مع الزمن لتهويد القدس وطرد ساكنيها وإحلال المستوطنين فيها.

وشدد على أن المساعي الإسرائيلية لا يمكن تصنيفها سوى أنها نتاج طبيعي لنظام الاحتلال العنصري، وتجسيد لممارسات حكومته في سياق تنفيذها لمشروع التطهير العرقي في فلسطين.

وأضاف أن "الاحتلال خطط للاستحواذ على القدس كاملة عام 2020، أما نحن فليس لدينا خطط لمواجهة الخطر الصهيوني المحدق بالمدينة وذلك لقلة الدعم العربي والإسلامي للفلسطينيين"، داعيا للتضامن مع المقدسيين، وتعزيز صمودهم في المدينة المقدسة.

أساليب جديدة

وزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة، من ناحيته، أكد أن الاحتلال أصبح يركز في اجراءاته على قهر المقدسيين نفسيا واجتماعيا، بموازاة حملات التهويد الجغرافي والمكاني التي تشهدها المدينة المقدسة.

وأوضح أبو عرفة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن المؤسسة الإسرائيلية تكشف يوما بعد يوم أساليب واجراءات جديدة تمكنها من طرد المقدسيين خارج المدينة وإحلال المستوطنين مكانهم.

وبين أن قيام الاحتلال باعتقال الشبان الفلسطينيين ومعاقبتهم على تدوينات أو مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالقدس المحتلة، لن تدفع المقدسيين إلى التخلي عن حقهم في مدينتهم ومقدساتهم.

وأضاف أن الاحتلال لن يعجز عن ابتكار أساليب جديدة لقمع المقدسيين، منوها إلى استعانة المؤسسة التنفيذية في دولة الاحتلال بالمؤسستين القضائية والتشريعية من أجل إحالة حياة المقدسيين إلى جحيم عبر سن القوانين والتشريعات القمعية والعنصرية.

وأشار إلى أن معاقبة الفلسطينيين عبر هدم منازلهم وتقييد حرياتهم في السفر والتنقل تعتبر جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، مؤكدا أن المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان لا تلقي بالا لمعاناة المقدسيين.

وقال: "إن الاحتلال يمنع المقدسيين مع إعادة بناء بيوتهم أو التعمير فيها، ويهدد المخالفين بدفع الغرامات المالية وهدم البيوت"، معتبرا أن حالة الصمت العربي والدولي ساعدت في تنفيذ الاحتلال لمخططاته.

وبيَّن ابو عرفة أن المعركة مع الاحتلال على القدس المحتلة تشتمل على أبعاد كثيرة تتعلق بالصراع الديمغرافي باعتباره حجر الزاوية في السيطرة البشرية على القدس وتهويد المعالم الإسلامية وسرقة التراث، مؤكدًا أن المعركة بين المقدسيين والاحتلال غير متكافئة، داعيا إلى تعزيز صمود المقدسيين وإسناد دورهم ورباطهم في الأرض المقدسة.