استند الاحتلال الإسرائيلي في هيمنته على فلسطين منذ العام 1948على سرقة الموارد الطبيعية، والتي أهمها المياه والمحاجر والأرض، والبترول، لتشكل له مركز قوة وثقل في جولاته العسكرية ضد الفلسطينيين والعرب المحيطين، وقد ساعدت تلك الموارد الاحتلال بالفعل في احكام سيطرته على حياة الفلسطينيين والتحكم بهم وفرض املاءات سياسية مناهضة للحقوق الوطنية، على مدار السنوات الطويلة.
ويؤكد اختصاصيون اقتصاديون أنه منذ النكبة، والاحتلال يواصل سرقة ما تبقى للفلسطينيين من موارد محدودة، عبر بناء جدار الفصل العنصري، واقامة مستوطنات جديدة وتوسيع القائمة وسحب البترول والغاز الطبيعي من باطن أراضي الضفة الغربية ومن عمق بحر غزة، أو عبر تشريعات مخالفة للقوانين الدولية.
وبين الاختصاصي الاقتصادي د.نور أبو الرب، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعدم وسيلة إلا واتبعها في سرقته للمقدرات والموارد الطبيعية الفلسطينية عبر الاحتلال المباشر أو اقامة المستوطنات، لافتاً إلى أن الاحتلال في اقامته علاقات تجارية مع الفلسطينيين تكون له اليد العليا مثل اتفاق باريس الاقتصادي الذي كبل الاقتصاد الفلسطيني وجعل سوقه مسرحاً للمنتجات الإسرائيلية.
وأضاف أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي، سرق آبار المياه الجوفية في الضفة الغربية، وشكل حواجز لمنع وصولها إلى باطن قطاع غزة، وهذا حرم الفلسطيني من الحصول على حصته من المياه، كما أن ملوحة المياه الناجمة عن الاستنزاف الجائر لآبار المياه الجوفية اضرت كثيرا بالمحاصيل الزراعية.
وقال إن الاحتلال يستحوذ على مليار متر مكعب من المياه منها 800 مليون متر مكعب من مياه متجددة و200 مليون من المخزون الاستراتيجي.
وبين الاختصاصي أبو الرب أن الاحتلال يسرق في وضح النهار آبار النفط والغاز في جبال الضفة وبحر غزة. وأشار إلى أنه منذ اكتشاف حقل بترول رنتيس غرب رام الله وتستغل حكومة الاحتلال ذلك الحقل، حيث تضخ منه 800 مليون برميل يوميا بعيداً عن الحقوق الفلسطينية
وأشار إلى أن الاحتلال يعيق قطاع غزة من الاستفادة من الغاز المكتشف على بعد 36 كيلو متر قبالة شواطئه، حيث قدرت كمية الغاز في حقل مارينا (1) أكثر من (33) مليار متر مكعب.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د.نائل موسى إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الآن محاولاته السيطرة الكاملة على منطقة الاغوار التي تعد سلة غذائية مهمة للفلسطينيين، ومنطقة سياحية مهمة.
وبين موسى لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يسيطر على 80% على أراضي ومياه الأغوار، حيث حول في الفترة الأخيرة نحو 400 ألف دونم من اجمالي مساحة منطقة الأغوار إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع الفلسطينيين الاقتراب منها.
وأشار إلى أن الاحتلال وضع ألغاماً داخل المناطق الزراعية حتى يجبر الفلسطينيين على النزوح منها.
ولفت موسى إلى أن الاحتلال نهب أراضي النازحين في الأغوار، وأغلق أراضي أخرى تحت مسمى محميات طبيعية، كما أقام مواقع لتطهير مياه المجاري ودفن النفايات التي تصل من الاحتلال ومستوطناته.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء تعتبر منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت احتياطي لأرض الأكبر للتطوير في الضفة الغربية ، وتقدر مساحة المنطقة( 1.6 )مليون دونم وهي تشكل( 28.8%) من مساحة الضفة الغربية، ويعيش في المنطقة( 65 )ألف فلسطيني في( 29 )بلدة .
وطبقا للتقديرات هناك حوالي( 15 )الف فلسطيني آخرين يعيشون في عشرات التجمعات البدوية، ويوجد في منطقة الأغوار حوالي( 9.400 )مستوطن في( 37 )مستوطنة.
وتطرق الاختصاصي موسى في حديثه إلى المناطق المصنفة "ج" ومحاولات الاحتلال وضع يده الكاملة، ومنعه الفلسطينيين الاستفادة من مواردها خاصة وأن أراضيها خصبة وغنية بالبترول.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقيم تطبيعه مع العرب على حساب سرقة واستنزاف الموارد الفلسطينية، وأن هذه العلاقات التي كانت تقام في السر، أضحت علانية، وبالتالي لا بد من موقف عربي رافض لهذه السرقة للمقدرات الفلسطينية.
وأكد على أن الاحتلال الإسرائيلي جعل الاقتصاد الفلسطيني استهلاكيا هشا، يعتمد على احتياجاته من السوق الإسرائيلي، كما ربط تعاملاته المالية والتجارية معه، حيث لا يمكن للفلسطينيين اقامة أي علاقة تجارية لا توافق عليها (تل أبيب).