اشتكى مواطنون بغزة، من حدوث ارتفاع على أسعار الملابس في موسم التجهيز لعيد الفطر، وطالبوا وزارة الاقتصاد بالتدخل لضبط الأسعار ومنع الاحتكار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السكان.
وبينت المواطنة عبير الأدغم أن الملابس كانت رخيصة جداً في بداية الموسم لكن عند نزول البضاعة الجديدة رفع التجار الأسعار بسبب تهافت الناس عليها.
وأشارت إلى تفاوت في الأسعار بين الأسواق والمحلات الشعبية التقليدية التي بالعادة أقل سعراً من المحلات ذات "الديكور الحديث".
وقالت:" لكن المشكلة في انعدام السيولة في أيدي الناس كالمقطوعة رواتبهم مثل زوجي وأصحاب الدخل المحدود أو معدومي الدخل من شعبنا المحاصر الذين لا تناسبهم حتى الملابس رخيصة الثمن فهم غير قادرين على شرائها".
شاركتها الرأي المواطنة فاطمة الدويك التي رأت أن الأسعار بشكل عام مرتفعة جدا، مشيرة إلى أنه هناك أسعار متوسطة لكن كل الأسعار بشكل عام لا تناسب الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه شعبنا، و تحتاج الى ضبط ومراقبة.
بينما رأت المواطنة جوري حسن أن العيد سيكون للأغنياء فقط بينما الفقراء سيتفرجون عليهم لانعدام المال بأيديهم في ظل غلاء الأسعار ، مطالبة البلديات بفتح الاسواق والبسطات الشعبية حتى يستطيع الجميع الشراء.
وقالت:" أو على الأقل أن تحدد الحكومة أسعار الملابس بتسعيرة تمكن الجميع من شرائها، لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال فأنا مثلا لدي أربع بنات أدخل المحلات أتفرج فقط ولا أستطيع الشراء لغلاء الأسعار".
بدورها، قالت المواطنة زينات ناصر :" التجار ضاعفوا الأسعار بمقدار 200% لأن الناس مضطرة للشراء لأطفالها للعيد بجانب كون الأسواق الشعبية مغلقة مما شجعهم على المزيد من الغلاء".
المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح أبو موسى أكد أنه لا يمكن أن يتم تحديد أسعار الملابس بالأسواق كونها ليست من السلع الأساسية، بل هي خاضعة للعرض والطلب.
وأبدى في الوقت ذاته جهوزية الوزارة للتعامل مع أي شكوى من مواطن يشعر بأنه تعرض للاستغلال على الرقم المجاني 1800112233، قال:" حينها نراجع تكلفة "الجملة" لدى التاجر وإذا ما تبين وجود غبن واستغلال فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية بحقه".
وعزا ارتفاع الأسعار لكون العيد موسما يحاول التاجر أن يستفيد منه لتعويض الركود في الفترة التي سبقته، قائلاً: "المواطن يجب أن يتعامل بذكاء ويقدر ما إذا كانت القطعة التي سيشتريها تستحق الثمن الذي يطلبه التاجر أم لا وأن يحاول الوصول مع التاجر للسعر المناسب له".
وأضاف:" ناشدنا التجار لمراعاة الأوضاع الاقتصادية السيئة للمواطنين بسبب الحصار المفروض على غزة منذ 14 عاماً والتي زادها سوءاً الركود الاقتصادي الناتج عن حالة الطوارئ بسبب جائحة "كورونا"".
وأشار إلى أن الوزارة لا تستطيع أن تفرز موظفين لمراقبة العدد الهائل من محلات الألبسة لكنها ستجري جولات تفقدية خاصة في العشر الأواخر من رمضان للتأكد من أن كل محل يضع سعر القطعة عليها ليعرف المشتري سعرها بمجرد دخوله المحل وفقاً للقرار الصادر عن الوزارة منذ 2010م.
وأضاف:" سنحرر مخالفات لمَنْ يُضبط وهو لم يضع الأسعار على القطع المعروضة ونحوله للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه".