قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحزب "العدالة والتنمية" التركي، جودت يلماز، إن تركيا تعمل جادةً مع دول العالم المعنية بالملف السوري من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة فيها.
وفي لقاء مع الإعلام الأجنبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الخميس، أفاد يلماز أن "تطورات حصلت في سوريا بعد الهجوم على القوات التركية من قبل قوات النظام، حيث بدأت تركيا عملية عسكرية هناك".
ففي 27 فبراير/ شباط الماضي، استشهد 34 جنديًا تركيا في اعتداء نفذته قوات النظام السوري، فيما أطلقت تركيا ردًا على ذلك عملية "درع الربيع" في إدلب، أسفرت عن تحييد آلاف من قوات النظام وتدمير عدد من المقاتلات والمروحيات ومئات من الدبابات والأسلحة المختلفة.
وقال يلماز بهذا الخصوص: "بعد التصعيد من قبل النظام، تم توقيع اتفاقية وقف إطلاق نار في المنطقة مع روسيا، وهو وقف إطلاق نارمؤقت، نرغب بأن يكون مستمرا منعا لحصول أزمة إنسانية".
وأوضح أن تركيا "تدفع باتجاه الحل السياسي عبر مسار الأمم المتحدة، ودعم هذا المسار من خلال مسار أستانة، وتأمل مواصلة عمل اللجنة الدستورية".
وأردف: "نعتقد أن النظام (السوري) بحاجة لضغط أكبر من المجتمع الدولي، لأنه يؤمن بالحل العسكري فقط، وتركيا تعتقد أن لا حل في سوريا إلا سياسياً".
وشدد على أنه "ينبغي على المجتمع الدولي ممارسة مزيد من الضغط على النظام ليكون مرنا في العملية السياسية".
وأضاف: "تركيا تعمل بجهد من أجل الحل في إدلب والتغلب على أزمة النزوح، كما ستواصل محاربة المجموعات الإرهابية في سوريا".
وجود مقاتلين أجانب في ليبيا لا يدعم الحل السياسي
وفيما يخص الوضع في ليبيا، قال يلماز، إن "ما يحصل يؤثر على المدنيين والأمم المتحدة تشير لذلك، نريد أن نرى حلا سياسيا في ليبيا كما في سوريا".
وأردف: "وجود المقاتلين الأجانب في ليبيا إلى جانب قوات (الجنرال الانقلابي) خليفة حفتر، لا يساعد في إيجاد هذه الحلول".
وتابع: "هناك دول أوروبية تدعم حفتر، وهناك مرتزقة (فاغنر) الروسية، كما أن الإمارات تدعم هذه المجموعات، وتدعم حفتر بإحضار مرتزقة من السودان ودول أفريقية أخرى".
وشدد بالقول: "لا نريد رؤية ديكتاتورية جديدة في ليبيا، نريد الديمقراطية للشعب الليبي، وندعم الجهود الأممية ونعمل جهدنا لدعم الحكومة المعترف بها أمميا، واجتماع برلين يساهم في الحل ولكن حفتر لم يأت إلى برلين".
فلسطين وحل الدولتين
كما تطرق المسؤول إلى الوضع في فلسطين قائلا: "فيما يتعلق بفلسطين تركيا لا زالت تؤمن بحل الدولتين على حدود 1967".