صعدت نسبة البطالة في السوق المصرية خلال أبريل/ نيسان الماضي إلى 9.2 بالمئة، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا محليا، وأثره على غلق المنشآت والقطاعات التشغيلية.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الخميس، أن نسبة البطالة في أبريل صعدت من 7.7 بالمئة بنهاية مارس/ آذار السابق له.
وتضرر الاقتصاد المصري من تفشي الفيروس محليا، ودفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، أعضاء حكومته، لبدء تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات لكل وزارة ومؤسسة حكومية.
وذكر الإحصاء أن الزيادة في نسبة العاطلين من العمل في السوق المحلية، تزامنت مع بداية اتخاذ الحكومة إجراءات احترازية متعلقة بكورونا، من تعليق المدارس وحركة الطيران وغلق المتاجر.
والأسبوع الماضي، رفعت الحكومة توقعاتها لعجز ميزانية السنة المالية الحالية 2019/ 2020، حتى 7.9 بالمئة صعودا من 7.2 بالمئة، بحسب توقعات سابقة.