قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي، إن ذكرى النكبة الفلسطينية تحل العام الجاري، بالتزامن مع تغول إسرائيلي ممتد، وتجديد لجرائم الاحتلال وسرقته للأرض عبر قرار الضم لأجزاء من الضفة الغربية في سياق "صفقة القرن".
وأكدت الكتلة في بيان لها وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الخميس، أن الاحتلال ينتهج هذه السياسة الإجرامية ضد الأرض والإنسان ظاناً بأن طول عمره الاحتلالي كفيل بتدجين العقلية الفلسطينية وتمييع القضية وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما لا ينطلي على شعبنا الذي يتشبث بحقوقه التاريخية وثوابته الوطنية ويؤمن بأن فلسطين واحدة لا تقبل القسمة على اثنين من بحرها إلى نهرها.
وشددت الكتلة على أن الإدارة الأمريكية بسياساتها الانحيازية للاحتلال ومن خلال إعلانها عن "صفقة القرن" ودعمها لقرار الضم الجاري لأجزاء من الضفة الغربية ومن قبل اعتبار القدس هي عاصمة للاحتلال، هو دليل على أنها شريك للمحتل في جرائمه، "وهو ما لن يغفره شعبنا".
وأوضحت أن اتفاقية أوسلو شكلت نذير شؤم للقضية الفلسطينية والتي منحت الاحتلال مظلة آمنة للتغول ضد حقوقنا وثوابتنا، مضيفة " السلطة الفلسطينية مدعوة اليوم للتحلل من اتفاقيات اوسلو والبراءة من مسارها التسووي فضلاً عن ضرورة التزامها بإعلاناتها السياسية المتكررة بإنهاء التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالكيان".
وأكملت: إن الاستمرار في هذا النهج يشكل تصفية للقضية الفلسطينية وردة وطنية عن فلسطين وتساوق مع سياسات المحتل، وتجميل لصورته البشعة".
ودعت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الكل الوطني إلى توحيد الجهود الوطنية وبناء استراتيجية وطنية تحررية تستند لكامل حقوقنا التاريخية وقائمة على قاعدة الثورة في وجه المحتل.
وأكدت أن إرادة شعبنا أقوى من المحتل ولن يكتب الاحتلال بطول عمره شرعية على أرضنا فلسطين.