قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، العنصرية في تضييق الخناق على الفلسطينيين تتخطى عمليا الضفة الغربية وقطاع غزة لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية في الداخل المحتل عام 48.
وأشارت المنظمة في بيان لها وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، إن هذه السياسة تنحاز بشكل مباشر للمستوطنين اليهود، ضد المواطنين الفلسطينيين العرب،
وأضافت: "بعد عقود من مصادرة الأراضي والسياسات التخطيطية التمييزية، يعيش اليوم العديد من المواطنين الفلسطينيين محبوسين في بلدات وقرى مكتظة لديها مجال ضئيل للتوسع"، منوهة من ناحية أخرى إلى أن حكومة الاحتلال تدعم نمو وتوسع البلدات المجاورة ذات الأغلبية اليهودية، والتي شُيِّدَ كثير منها على أنقاض قرى فلسطينية دُمّرت عام 1948.
وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش": "السياسة الإسرائيلية، تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضٍ واسعة للبلدات اليهودية، هذه الممارسة معروفة جيدا في حالة الضفة الغربية المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض سياسات الأراضي التمييزية حتى في أراضي عام48 أيضا".
ونبه غولدستين إلى أن الاحتلال يسيطر مباشرة على 93% من الأراضي، بما فيما شرق القدس، فيما يشكل الفلسطينيين في الداخل المحتل نحو 21% من تعداد السكان، ينمون على أقل من 3% من مجمل الأرض عام 48.
وأكدت المنظمة أن سلطات الاحتلال ومنذ عام 48 صادرت مئات آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين، ساجنة إياهم في عشرات المناطق المحصورة وقيّدت حركتهم بشدة، مستخدمة العديد من القوانين العسكرية والقوانين الجديدة لمصادرة أراضيهم، محولا إياهم إلى لاجئين أو مواطنين فلسطينيين مهجرين.