تواصل السلطة الفلسطينية حرمان قطاع غزة المحاصر وسكانه من المساعدات النقدية والعينية التي تصلها من الدول والمنظمات الدولية، والتمييز في توزيع تلك المعونات واقتصارها على فئة معينة وفقاً لمعايير غير معلومة.

وأكدت مصادر لـ"فلسطين" أن السلطة الفلسطينية ستبدأ في توزيع أموال تم جمعها عبر صندوق وقفة عز الذي تم تأسيسه بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، داخل قطاع غزة، ولكن من خلال أقاليم حركة فتح.

وبينت المصادر أن أقاليم حركة فتح المنتشرة في قطاع غزة هي من أعدت قوائم المستفيدين، وليس وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية التي لديها قاعدة بيانات شاملة لجميع الفقراء والمحتاجين، والعمال الذين تأثروا بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها لاحتواء فيروس كورونا.

ويهدف الصندوق الذي أنشأته السلطة الفلسطينية إلى التخفيف من آثار هذه الأزمة، ومواجهة جائحة كورونا في فلسطين، وينحصر تبرعه في توجيه الدعم للعائلات المعوزة والمتضررة من جراء الأزمة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وفقاً لما هو معلن عبر موقعها الإلكتروني.

مصدر مطلع أكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله رفضت التعاون مع الوزارة في قطاع غزة بإعداد القوائم، وذهبت إلى أقاليم حركة فتح في القطاع، وإعداد الأسماء وفقاً لمعايير غير معروفة.

وقال المصدر: "مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة لم يكن لها أي دور في إعداد أسماء المستفيدين المتضررين نتيجة جائحة فيروس كورونا، ولكن حركة فتح هي التي رفعت الأسماء لرام الله".

وأوضح المصدر أن الأصل في وضع الأسماء أن تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن ذلك لم يحدث، وهو مخالف لما هو موجود في الموقع الإلكتروني لصندوق وقفة غزة.

المختص الاقتصادي، محمد أبو جياب، أكد أن صندوق وقفة عز سيقوم بتوزيع مساعدات مالية بقيمة 500 شيكل لأسماء وضعتها المكاتب الحركية لحركة فتح في قطاع غزة، وبمعرفة قيادات الأقاليم.

وقال أبو جياب في حديثه لـ"فلسطين": "المعلوم هو أن قيمة المساعدة 500 شيكل للشخص الواحد، ولكن غير المعلوم هو كم عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من المساعدات المالية التي سيتم توزيعها".

واعتبر أبو جياب قيام المكاتب الحركية لحركة فتح بوضع أسماء المستفيدين بأنه استغلال لتبرعات ومساهمات شركات ومؤسسات القطاع الخاص لخدمة الأهداف التنظيمية.

وأوضح أن العمال الذين تضرروا خلال أزمة جائحة كورونا لن يستفيدوا من المساعدات التي سيتم توزيعها.

يشار إلى أنه منذ بدء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فلسطين، لم تتوقف المساعدات الدولية المالية والعينية عن الوصول إلى خزينة السلطة الفلسطينية التي تعمل بشكل متعمد على تجاهل إرسال حصة قطاع غزة منها ومساعدته في تجاوز الوباء القاتل.