كشف النائب أسامة الشاهين، عضو مجلس الأمة الكويتي، عن البدء باتخاذ إجراءات قانونية لاقتراح مشروع قانون يغلظ عقوبات القانون 21 لسنة 1964م، الذي ينص على "مقاطعة إسرائيل"، في ظل انتشار مسلسلات عربية تغير الحقائق التاريخية عن الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح النائب الكويتي عن الحركة الدستورية الإسلامية، في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين"، أن الاقتراح القانوني قدمه برفقة نواب آخرين، بالتعاون مع شباب الكويت النشطاء في رابطة "شباب لأجل القدس"، مؤكداً رفض بلاده قيادةً وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بأنواعه كافة.
وبين الشاهين، وهو عضو الهيئة التنفيذية لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" العالمية، أن وزارة الإعلام الكويتية لم ترخص مسلسل "أم هارون"، كما لم يصور في الكويت، قائلاً: "أُخرج المسلسل وأُنتج وصُوِّر في دول أخرى، بجانب كونه لا يعرض في أي قناة كويتية سواء حكومية أو خاصة".
وكشف النائب عن تقديمه مساءلة برلمانية برفقة زميله النائب عبد الله العنزي، حول الإجراءات الحكومية بشأن المسلسل، وأخرى لنقابة الفنانين الكويتية نظرًا لمشاركة فنانين كويتيين فيه.
وقال: "الموقف الحكومي في الكويت في غاية السلامة والصلابة تجاه القضية الفلسطينية العادلة وضد التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل".
وحول المسلسلات الفنية الهادفة إلى اختراق الوعي العربي، عدّ النائب الشاهين "هذه المحاولات البائسة أعلام استسلام بيضاء يرفعها الصهاينة العرب لإدراكهم أن هرولتهم العبثية نحو الاستسلام وتضييع الحقوق الوطنية والعربية والإسلامية ترفضها الشعوب العربية والمسلمة".
وأضاف: "الاحتلال تحول للساحة الإعلامية والفكرية لتسويق ما فشل في إنجازه مع أجيال الأمة السابقة"، مشيراً إلى أن محاولات اختراق العقل العربي والمسلم يجب أن تدرس وتفحص بدقة سواء من النقاد أو الأدباء الملتزمين بهوية الأمة وقضاياها.
وأكد النائب الشاهين وجوب تتبع الأجهزة الأمنية والاستخبارية مثل هذه المحاولات ومموليها وداعميها، قائلاً: "نحن في حالة حرب وجودية وحدودية مع الكيان المحتل، وفي حالات الحرب فإننا نقدم الحيطة وسوء الظن وليس السذاجة والغفلة المرفوضة".
قوانين صارمة
وتحدث الشاهين عن وجود قوانين وتشريعات أقرتها دولة الكويت لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وحظره، أبرزها: المرسوم الأميري لسنة 1957 بمقاطعة البضائع "الإسرائيلية"، والمرسوم الأميري لسنة 1976 بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة، والقانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن مقاطعة (إسرائيل).
وحول إقحام فنانين كويتيين في الأعمال الرمضانية التطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، قال النائب الكويتي: "ود السارق لو يسرق كل الناس، وود الزاني لو يزني كل الناس، وكذلك حال كل واقع في خطيئة مشينة فإنه يتمنى اقتراف جميع الناس حوله لها، لعل ذلك يخفف من شعوره بالعار، وكذلك حال بعض المطبعين حولنا".
وأضاف الشاهين: "حال المطبعين من حولنا أؤكد أن شعوبهم رافضة ومستنكرة فعلهم، فإنهم يودون لحكومة الكويت الوقوع في خطيئتهم وعارهم، ويحاولون جاهدين تشويه موقفنا الجميل والنبيل، وهو في الحقيقة واجب وفرض وليس منة أو تفضلا على أحد! هذه هي قراءتي لمحاولة لصق تلك الأعمال بالكويت".
وتابع: "موقفي أو موقف الشعب ليس سباقًا أو مختلفًا عن موقف الدولة الرسمي، بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وكذلك موقف جميع زملائي في البرلمان، وفي مقدمتنا رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم، آملاً أن نجتاز جميعًا منحة "رمضان" ومحنة "كورونا" وقد حفظنا أرواحنا وعقولنا وأبداننا من كل شر ورذيلة وزيناها بكل خير وفضيلة".