تبدي عائلة الأسير إبراهيم محمد بكري البالغ عمره (37 عامًا)، استياءً شديدًا من قرار بنوك تتبع سلطة النقد الفلسطينية، إغلاق حسابات أسرى معتقلين في سجون الاحتلال وآخرين محررين؛ استجابة لضغوط إسرائيلية.

وقال والد الأسير إبراهيم: إنه لم يتوقع أن يصل الأمر إلى إغلاق حسابات الأسرى في بنوك فلسطينية يتقاضى ذووهم رواتبهم منها، ويوصلونها لأبنائهم في السجون لشراء ما يحتاجونه من "كنتين" السجن.

وكان والد الأسير، تلقى اتصالاً من بنك الأردن للمجيء إلى مقره في الضفة الغربية المحتلة وإغلاق حساب نجله إبراهيم الأسير في سجون الاحتلال منذ 18 سنة مضت من عمره.

واستغرب بشده قرار البنك هذا، لكنه ينتظر تمكنه من الذهاب على أحر من الجمر في حال تيسر وصوله للبنك في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا" في الأراضي المحتلة سنة 48، وكذلك الضفة الغربية.

وقال إنه سيتابع قرار إغلاق حساب نجله، ولن يهدأ له بال حتى إيجاد حل مناسب.

والأسير إبراهيم بكري من سكان بلدة "البعنة" في الجليل الأعلى في الداخل المحتل، اعتقل وابن عمه ياسين، في آب/ أغسطس 2002، ومعهما مازن فقهاء الذي اغتالته (إسرائيل) في غزة من خلال عملاء لها، بعد بضع سنوات من تحرره في صفقة تبادل "وفاء الأحرار".

واتهم الاحتلال ثلاثتهم بالمسؤولية عن مساعدة جهاد حمادي من بلدة برقين التابعة لمحافظة جنين، في تنفيذ عملية استشهادية في صفد شمال فلسطين التاريخية، أودت بحياة 9 إسرائيليين وجرح خلالها 30 آخرين، كما يقول والد الأسير بكري.

ومنذ ذلك الحين ويقبع نجله وابن عمه، في سجون الاحتلال التي باتت محرمة عليه بفعل تفشي فيروس "كورونا" ووصوله إلى السجون أيضًا.

ويقضي أبناء العم إبراهيم وياسين، حكمًا بالسجن 9 مؤبدات و30 سنة، لكل واحدٍ منهما. كما كان الاحتلال سجن والد ووالدة الأسير ابراهيم، مدة 5 سنوات متواصلة بعد تنفيذ العملية.

ويقول: إنه يخشى انتقال عدوى الفيروس إلى إبراهيم وياسين الأسيرين في سجن "هداريم" تزامنًا مع تصاعد حدة انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى إلى أن وصلت حد ممارسة الضغوط على بنوك فلسطينية لإغلاق حسابات أسرى يقبعون خلف قضبان السجون.

ويؤمن والد الأسير إلى أنه لولا الضغوط الإسرائيلية لما قررت بنوك سلطة النقد إغلاق حسابات الأسرى، لكنه يدرك إمكانية عدم الاستجابة لهذه الضغوط حتى لا تكون مبررًا لإغلاق الحسابات.

وأضاف: "إن قرار اغلاق الحسابات مرفوض جملة وتفصيلاً، وخراب بيوت بالنسبة لنا يفترض ألا يرضى به أحد".

وخاطب الأطراف المعنية في سلطة النقد والسلطة الفلسطينية، بضرورة العدول عن قرار إغلاق الحسابات، مضيفًا: "يكفي حياة الأسير بين أربع جدران، ليأتوا لنا بإغلاق حسابات.. هذا أمر مرفوض".

ويتعهد والد الأسير بكري، بالمشاركة في أي فعاليات احتجاجية ضد قرار إغلاق الحسابات.

وناشد في ذات الوقت الأطراف الفلسطينية المسؤولة عن أي صفقة تبادل مقبلة، بالعمل بقدر المستطاع على الإفراج عن نجله إبراهيم وابن عمه ياسين، بعدما رفض الاحتلال إطلاق سراحمها في صفقة "وفاء الأحرار"، التي بموجبها المقاومة الفلسطينية، عن جندي المدفعية الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل تحرير 1047 أسيرًا وأسيرة في الصفقة المبرمة بوساطة مصرية، نهاية 2011.

وإغلاق الحسابات لم يقتصر على بنك الأردن، بل إن بنك القاهرة عمان شريك أيضًا في إغلاق حسابات أسرى في السجون.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بوستر ألصق على بوابة البنك، مكتوب عليها: "بين القاهرة وعمان توجد القدس؛ ومن أجل القدس قدم أسرى الحرية حياتهم في غياهب السجون. إخوتنا في بنك القاهرة عمان إن التزامكم بالقرار العسكري لسلطة الاحتلال القاضي بإغلاق وتجميد حسابات الأسرى الأبطال هو وصمة عار".

وجاء في البوستر: "هذه الخطوة انحياز واضح لسياسة الإرهاب الإسرائيلية وتجاوز للسيادة الوطنية وعليه فإنكم ملزمون بالتراجع عن هذا القرار المشين فورًا.. ترخيصكم فلسطيني من سلطة النقد فخلي قراركم فلسطيني".

ونشرت صفحة نادي الأسير الصورة، وعلقت عليها: "بين القاهرة وعمان توجد القدس.. رسالة حادة وضعت على بنك القاهرة عمان بعد تجميده لحسابات الأسرى والمحررين".

وجاءت الضغوطات الإسرائيلية على بنوك سلطة النقد، بعد أشهر من تجميد بنوك إسرائيلية 40 حسابًا بنكيًا تعود لعائلات أسرى فلسطينيين من الداخل المحتل بشكل كامل، وذلك استجابة لقرار وزير الجيش في دولة الاحتلال نفتالي بينيت، في يناير/ كانون الثاني الماضي.