شارك عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، في وقفة جماهيرية بقطاع غزة، رفضا لإغلاق بعض المصارف الفلسطينية، لحسابات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأهالي الشهداء.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها "لجان المقاومة الشعبية" أمام مصرف "القاهرة عمان"، بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها "الاعتداء على حسابات الأسرى، وتعطيل مخصصاتهم، طعنة مسمومة لتضحياتهم"، و"لمصلحة من تعطّل حسابات الأسرى؟".

وحذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، على هامش مشاركته في الوقفة، المصارف من الانجرار إلى مستنقعات التنازلات والاستجابة لمطالب الاحتلال.

وشدد أنّ إغلاق المصارف لهذه الحسابات يأتي في سياق "صفقة القرن" التي تنص بنودها على استهداف الأسرى ووصمهم بـ"الإرهاب".

وأكد المدلل أن ما يجرى "تساوق خطير مع قرارات الاحتلال لإغلاق كل المنافذ التي يمكن أن توفر حياة كريمة لأبناء شعبنا في أماكن وجوده كافة"، مشيرا إلى أنه "هذه الجريمة لن تمر بعد جريمتي ضم الضفة وتهويد القدس".

وطالب، السلطة الفلسطينية بالوقوف عند مسئولياتها وضرورة إلزام المصارف الفلسطينية بالتوقف عن هذا "الجرم بحق رمز من رموز العمل الوطني الفلسطيني"، وفق قوله.

من ناحيته؛ أكد القيادي في "لجان المقاومة الشعبية" علي الششنية أنّ وقفة الغضب هذه لن تكون الأولى، ويستمر أبناء شعبنا بالاعتصام والفعاليات أمام البنوك حتى تتراجع عن قراراتها بإغلاق حسابات الأسرى في سجون الاحتلال".

وطالب الششنية "المصارف بالنظر إلى بوصلتها جيداً وتصويبها نحو الأهداف الوطنية التي أنشئت من أجلها"، معرباً عن رفض كل أبناء الشعب الفلسطيني لـ"جريمة إغلاق حسابات الأسرى بناء على الرغبة الإسرائيلية".

ودعا إلى التراجع الجادّ والفوريّ عن هذه القرارات، وأن يكون لها دور وطني لحماية أبناء شعبنا من جرائم الاحتلال، معتقداً أن قطع الرواتب وإغلاق هذه الحسابات جاء بقرار سياسي.

من جهته، حذّر القيادي في "الجبهة الشعبية"، علام الكعبي، السلطة الفلسطينية وسلطة النقد من البحث عن تدوير الزوايا لهذه القضية، مؤكدا أن المطلوب هو إعادة فتح حسابات الأسرى بلا مواربة.

وأشار الكعبي أنّ ما جرى هو جريمة خطيرة تستهدف أبرز رموز العمل الوطني الفلسطيني وهم الأسرى في سجون الاحتلال، وعدّ أنّ هذا يأتي كمقدمة لتجريم النضال الوطني بجميع أشكاله تنفيذاً لبنود صفقة القرن.

واشتكى أسرى محررون، قيام بعض المصارف الفلسطينية، باغلاق حساباتهم، بذريعة ممارسة سلطات الاحتلال تهديدات بحقهم.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد كشف مؤخرا، عن إصدار سلطات الاحتلال، أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والمصارف، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات مصرفية لهم.

ويهدف القرار، إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين، والمعتقلين السابقين.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حوالي 5 آلاف، بينهم 200 طفل و700 يعانون من أمراض مختلفة، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.