قدم مركز عدالة التماسًا عاجلًا لمحكمة الاحتلال العليا، طالب فيه إصدار أمر احترازي وتعيين جلسة عاجلة للتداول في عدم تطبيق إدارة السجون ووزارة أمن الاحتلال الداخلي التعليمات المطالبة بتوفير ظروف مناسبة للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجن "جلبوع".

كما طالب الالتماس "المحكمة" بإصدار أمر يُلزم ادارة السجون نشر معلومات مفصلة متعلقة بوضع كورونا بين الأسرى، بما في ذلك الفحوصات ونتائجها، والظروف الموفرة والخطوات الوقائية المتخذة، على أن يتم نشر هذى المعلومات بشكل يومي وباللغة العربية.

وأكد المركز في بيان له، اليوم الأحد، أن الالتماس الذي قدمه، تطرق إلى أهمية كون الاكتظاظ في السجون يمنع اعتماد سُبل الوقاية من انتشار الفيروس، وبالأخص التعليمات المتعلقة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، مما يشكل خطرًا على حياة الأسرى.

ونبه إلى أن أقسام الأسرى في سجن "جلبوع"، يوضع كل 6 أسرى في زنزانة مساحتها تقارب الـ 22 مترًا مربعًا (يشمل مرحاضًا وحمامًا مشتركين) بنظام ثلاثة أسرة من طبقتين، يبعد أحدهم عن الآخر مسافة متر ونصف على الأكثر، في حين يبعد السرير عن الذي فوقه 80 سم فقط.

وقالت المحامية ميسانة موراني من المركز إنه "منذ اليوم الأول لأزمة كورونا قامت ادارة السجون بمنع زيارات عائلات الأسرى ومحاميهم، وبهذا قطعت أي تواصل مباشر مع الأسرى مما يجعلهم أكثر عرضه لانتهاك حقوقهم".

وأضافت "وعليه فهنالك أهمية مضاعفة للتأكد من قيام ادارة السجون بتحمل مسؤوليتها بالحفاظ على صحة الأسرى وحياتهم وعدم تعريضهم للخطر عن طريق اتخاذ كل الخطوات الوقائية والعلاجية المطلوبة،، آخذين بعين الاعتبار أيضًا الاحتياجات الخاصة للأسرى وبالأخص الأسرى الموجودين في دائرة الخطر بسبب عمرهم أو صحتهم".