قررت محكمة عراقية، الأحد، استدعاء صالح الحسني وزير الزراعة في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على خلفية تزويده القضاء بمعلومات غير صحيحة.
جاء ذلك في بيان لمجلس القضاء الأعلى، بخصوص الاستدعاء الذي يعد الأول من نوعه، بعد يومين من تسليم حكومة عبد المهدي مهامها لحكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، قررت استقدام وزير الزراعة السابق بشأن المعلومات التي صرح بها كذباً في لقاء مع إحدى الفضائيات".
وأوضح البيان أن "أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة 211 من القانون بعد ثبوت عدم فبركة معلومات اللقاء وصدورها عنه خلافا لما ادعاه عند حضوره أمام المحكمة بتاريـخ السادس من مايو (أيار) الجاري بخصوص عدم صدور هذا التصريح منه وأنه مفبرك".
والأسبوع الماضي، كشف الوزير الحسني، في برنامج تلفزيوني عن استيراد منتجات زراعية غير أساسية من النبق والثوم بـ90 مليون دولار، وتحدث أيضاً عن وجود ضغوط حول فتح الحدود لاستيراد بعض المنتجات الزراعية غير الضرورية.
وأثار التصريح ردود أفعال غاضبة، ومطالبات بالتحقيق مع الحكومة، لكن الوزير نفى التصريح خلال مثوله أمام جهات التحقيق بمحكمة الكرخ في السادس من الشهر الجاري، وأكد أن المحطة الفضائية المحلية قامت بتغيير كلامه عبر المونتاج.
