دعت مؤسسة الأزهر في مصر، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية، والتصدي بقرارات حاسمة لوقف "عبث" الاحتلال الإسرائيلي بأراضي وحقوق الفلسطينيين.

وقال الأزهر، في بيان، السبت، إنه يدين "قرارات مصادقة الكيان الصهيوني على إقامة مشروع استيطاني جديد فى البلدة القديمة فى مدينة الخليل، ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاصة لتسهيل اقتحام الحرم الإبراهيمى ومواصلة تهويده".

وناشد الأزهر، وهو أحد أبرز المؤسسات السُنية في العالم الإسلامي، "المجتمع الدولى، بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية".

وطالب المجتمع الدولي بـ"التصدي بقرارات حاسمة لوقف عبث الكيان الصهيوني واستخفافه المتكرر بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ومصادرة حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأعلن رفضه القاطع لـ"الانتهاكات الصارخة والسياسات التصعيدية التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وقال إنها "انتهاك واضح للقانون الدولي، وما توافقت عليه المواثيق الدولية، وذلك في ظل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا".

وقبل أسبوع، صادق وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بشكل نهائي على مشروع مصادرة أراضٍ فلسطينية في الخليل، لإقامة طريق لزوار الحرم الإبراهيمي من اليهود، حسب القناة السابعة (عبرية).

ومنذ عام 1994، يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر لليهود، إثر قيام مستوطن، بقتل 29 فلسطينيا أثناء صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، وهو ما ينتهك القوانين الدولية.

وتقول السلطة الفلسطينية إن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست سلطات الاحتلال، وذلك بناءً على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير و(إسرائيل).