بحثت الحكومة العراقية الجديدة، السبت، بأول اجتماع لها ببغداد، إجراء انتخابات مبكرة، وتعديل قانون الأحزاب، وقررت اللجوء للاقتراض لمواجهة أزمة أسعار النفط.

وقالت الحكومة التي يترأسها مصطفى الكاظمي في بيان: "من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء انتخابات (..) نزيهة وعادلة"، دون تفاصيل.

وأوضح البيان أن الحكومة ستطلب من البرلمان "استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى الرئاسة، ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية".

وشدد مجلس الوزراء في بيانه على "تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي".

وأقر البرلمان العراقي قانون الأحزاب عام 2015، إلا أن هناك مطالبات قد يثير بعضها جدلا بإجراء تعديلات عليه بينها تمثيل النساء في الأحزاب، ومشاركة الشباب، ومسألة التمويل والترويج للأفكار المتطرفة والحد من ارتباط بعض الأحزاب بالخارج.

وأوضح بيان الحكومة، أنها وافقت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي الناجم عن تراجع أسعار النفط وتحويله إلى البرلمان لإقراره، دون تفاصيل.
وفقدت أسعار النفط نحو 50 في المئة من قيمتها جراء أزمة كورونا، وهو ما وضع العراق في مأزق لاعتماده على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

وفجر الخميس، صوت البرلمان بأغلبية الأعضاء الحاضرين على منح الثقة للكاظمي و15 وزيراً، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، وشغور حقيبتي النفط والخارجية.
وخلفت الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.