لا يمكن تجاهل تأثير الزوجات على بعض القرارات الشرائية التي تخص بيت الزوجية، فمعظم الزوجات مهووسات بالاستهلاك والتسوق دون مراعاة الواقع الاقتصادي والتخطيط لمستقبل الأسرة الوليدة.
ويختلف تأثير الزوجات من منزل إلى آخر، وبمستوى أعمار هؤلاء وطبيعة السلعة، فنجد مثلًا أن الزوجات الأصغر سنًا يكون تأثيرهن أكبر بقرارات شراء السلع والملابس وكماليات المنزل بشقيها المادي والتكنولوجي.
ويعود ذلك إلى طبيعة القيم التي تربت عليها الزوجة سواء كانت تعيش في دولة غنية أو نامية، ونحن في الأراضي الفلسطيني يعاني كثير من الأزواج من هوس التسوق لدى كثير من الزوجات؛ الأمر الذي يزيد من الأوجاع والشقاق الاجتماعي.
فمثلًا تجد زوجة ليس لديها أدنى شعور بمستوى الدخل الذي يحصل عليه زوجها، بينما تجد أخرى تريد في كل مناسبة هدايا وملابس قيمة إضافة إلى قائمة المشتريات اليومية، فيما تجد زوجة ثالثة مطالبها تكون محدودة في البداية وعندما تنفذ تطلب المزيد وكأن الزوج ماكنة يجب أن تلبي كل احتياجاتها وطلباتها، فيما هناك زوجات من يقدرن أزواجهن والظروف الاقتصادية ويطلبن الضروريات.
ودأبت في هذه الزاوية على تقديم أنموذج حي في محاولة لإطلاع القراء الأعزاء على جملة من المخاطر بهدف تحذيرهم وإرشادهم من أجل عدم الوقوع في مستنقع الخلافات التي غالبًا ما تبدأ صغيرة وتنتهي بما لا تحمد عقباه.
الزوجة: لماذا لم تحضر قائمة الطلبات كاملة؟
الزوج: معظم ما طلبتِ أحضرته والباقي غير متوفر.
الزوجة: مش موجود ولا رجعت لبخلك.
الزوج: الله يسامحك.
الزوجة: اتمسكن.. بس اعمل حسابك بدي إسوارة ذهب الشهر القادم؟
الزوج: ليش؟ مش قبل ثلاثة أشهر اشتريت لكِ خاتمًا.
الزوجة: يعني بدك يمر عيد زواجنا الثالث من غير هدية.
الزوج: كل السنة مناسبات وإذا الواقع بظل هيك راح أبيع البيت.
الزوجة: بيعه وأنا مالي.
ربما هذا أسوأ سيناريو أكتبه حول تسوق الزوجات في المجتمعات النامية والمحتلة بحكم واقعنا في الأراضي الفلسطينية, لكن أريد أن أنصح كل زوجة بأن عليها أن تتكيف مع واقع حياة زوجها وليس أسرتها، وأن تكون طلباتها تتوافق مع حجم دخل زوجها، وأن يكون التسوق في المستقبل بالشراكة ووفق الاحتياجات وليس فرديًا لإرضاء الرغبات.
