حذّرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من انصياع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك لأوامر الاحتلال الإسرائيلي العسكرية بإغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأدانت المؤسسة في بيان لها السبت وصلت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه شروع بنوك فلسطينية وعربية في إغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين والشهداء.

واعتبرت أن هذه السياسة التي مورست بشكل غير قانوني وتعسفي استجابة لضغوط الاحتلال الإسرائيلي، هي قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني وتخالف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك التزامات سلطات الاحتلال للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة للمؤسسة، أغلقت عدد من البنوك الفلسطينية حسابات الأسرى وطلبت من أصحابها التوقيع على وثائق الإغلاق، وذلك بموجب الأمر العسكري الذي وقعه الحاكم العسكري التابع للاحتلال الاسرائيلي في 9 فبراير الماضي وسيدخل حيز التنفيذ في التاسع من مايو الجاري، والذي يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى والمعتقلين "محظورة".

وأوضحت أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرب المعلنة على الأسرى والإمعان في عقوبتهم على دورهم الوطني وملاحقة مصدر دخلهم وقوت أطفالهم وذويهم، تارة عبرة قرصنة رواتبهم من موازنة السلطة، وتارة أخرى بوصفهم(إرهابيين) وتارة أخرى بإصدار القرارات والتعليمات للبنوك بإغلاق حساباتهم.

وأعربت عن رفضها الشديد لإغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين تحت أي مبرر، معتبرة إياها غير قانونية وتخالف نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الأسرى والمحررين وكافة الاتفاقيات الدولية.

وأكدت أن البنوك الفلسطينية تعمل وفقًا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادًا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي.

واعتبرت أن هذه السياسة الجديدة إرهاب للجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم، وخاصة الذين يعيشون حالة الانقطاع والغربة بعيدًا عن الضفة الغربية.

وطالبت سلطة النقد والحكومة بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى والمعتقلين تحت أي ذريعة ومبرر.

ودعت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط على الاحتلال للتوقف عن سياساته غير القانونية تجاه الحقوق المالية للأسرى والمعتقلين وعائلاتهم.