قال رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية، مساء اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع البنوك على تجمد أي إجراء لديها بشأن حسابات الأسرى الفلسطينيين والمحررين، عقب تهديد الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.
وذكر اشتية في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين: نسخة عنه، أن هذا الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد، متابعًا "إن اللجنة التي تم تشكيلها من الحكومة لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام".
وعلى ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، وفق البيان.
وأكد أنه يمكن لعوائل الأسرى تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد القادم، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة هذه القضية في اجتماع الحكومة برام الله هذا الأسبوع.
يُشار أن اللجنة التي شكلتها الحكومة مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية.
وجدد اشتية رفضه التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء، قائلًا: "لن نخضع لها وسنوجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية".
وأغلق أحد البنوك الأردنية الوافدة والعاملة في فلسطين، الثلاثاء الماضي، حسابات بنكية تعود لأسرى محررين من سجون الاحتلال، وفق ما أكده الأسرى، وذلك استجابة لضغوط مارستها سلطات الاحتلال.
والشهر الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
ويهدف القرار، إلى منع وصول الرواتب الشهرية، عبر السلطة الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين، والمعتقلين السابقين.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من خمسة آلاف أسير وأسيرة يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.