وجهت 190 شخصية دولية عريضة قانونية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وسط مخاوف على حياتهم مع تفشي فيروس "كورونا".
وصدرت العريضة، اليوم، بمبادرة من الخبير الفلسطيني في القانون الدولي أنيس فوزي قاسم وآخرين، وشدد فيها الموقعون على المسؤولية القانونية على (إسرائيل) تجاه الأسرى باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال.
وقالوا: إن "(إسرائيل) كانت مهملة باستمرار في النهوض بمسؤولياتها القانونية بموجب القانون الدولي"، مؤكدين أنها استخدمت أجهزتها الرسمية، بما فيها المحاكم لتبرير ممارساتها المراوغة والتهرب من الامتثال للقانون.
وأوضحت العريضة أن ذلك ظهر بشكل واضح مع انتشار جائحة "كورونا"، إذ لم تتخذ سلطات الاحتلال أي خطوة حقيقية لحماية الأسرى الفلسطينيين من العدوى، إذ لا يزالون محتجزين في زنازين ومعتقلات مكتظة، رغم أن "الإجراءات الوقائية الوحيدة المنصوص عليها للتعامل مع هذا الوباء، هي الابتعاد الاجتماعي وتوفير منتجات ومواد النظافة".
وتابعت: "تظل (إسرائيل) مهملة ويمكن مساءلتها دوليا بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وذلك على سند من المادة (7-1-ح) من ميثاق روما".
وطالب الموقعون مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى بحمل حكومة الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى، وخاصة الأطفال والنساء والمتقدمين في السن، وتزويد الأسرى بمواد وأدوات الحماية من العدوى ومراعاة المعايير الدولية في الحفاظ على صحتهم.