قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمدينة رام الله، شكّل خيبة لآمال شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية، ولا يرتقي على الإطلاق إلى الحد الأدنى والمطلوب لمواجهة سياسات ومشاريع الضم الإسرائيلية.
وأضافت الديمقراطية، في بيان لها اليوم، أن اللجنة التنفيذية فشلت في قراءة الوضع الراهن، كما أثبتت فشلها في لعب الدور القيادي لشعبنا، بل غلّبت السياسة الانتظارية وسياسة الرفض اللفظي المجاني على السياسة العملية التي كان يفترض أن يترجمها اجتماعها، بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلسين المركزي (15/1/2018)، والوطني (30/4/2018)، للرد على صفقة "ترامب – نتنياهو".
وذكرت أن "السياسة الانتظارية" للّجنة التنفيذية تتجاهل الوقائع التالية: أن الضم الاسرائيلي للضفة الفلسطينية لم يعد مجرد مشروع إسرائيلي على الورق، بل أصبح عمليا وقادما خلال أيام، كما أن الضم بدأ تنفيذه عملياً من خلال توسيع المستوطنات والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، ومصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن قرار تشكيل لجنة جديدة من أعضاء اللجنة التنفيذية، بذريعة دراسة الخطة الواجب اتباعها للرد على الضم، ليس إلا ذراً للرماد في العيون، واستخفافاً بالعقول، خاصة وأنه تمّ تشكيل أكثر من ثماني لجان سابقاً لذات الغاية، قدمت نتائج عملها للجنة التنفيذية، ومازالت حبيسة قرار التهرب من الواجبات والمواجهة لصالح "السياسة الانتظارية".
ودعت الجبهة الديمقراطية اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى الإقلاع عن هذه السياسة المدمرة، والانتقال إلى استراتيجية جديدة تحرر الحالة الوطنية من قيود (أوسلو) والتزاماته، وتضع الآليات الواجبة، للمواجهة العملية لسياسات الاحتلال ومشاريع الضم والتوقف عن الرهانات الفاشلة.