رفض تجار وباعة في الضفة الغربية المحتلة، التزام القرار الصادر عن حكومة اشتية بتحديد أيام لعودة نشاطهم، مؤكدين أنهم سيواصلون أعمالهم طوال الأسبوع وذلك بسبب حجم الخسائر الفادحة التي تكبدوها خلال الشهرين الماضيين من حالة الطوارئ.
وكانت حكومة اشتية حددت القطاعات التجارية المسموح لها بالعمل في محافظات الضفة الغربية عقب إعلانها تمديد حالة الطوارئ شهرًا ثالثًا.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات الجلدية، حسام الزغل، رفضهم المطلق لتحديد الحكومة في رام الله أيام محددة لممارسة نشاطهم، وذلك بسبب الخسائر الفادحة التي تعرض لها الباعة والمنتجون في ظل حالة الطوارئ.
وقال الزغل لصحيفة "فلسطين": نهيب بالحكومة أن تسمح لنا بممارسة النشاط بصورته الطبيعة المعتادة طوال الأسبوع مع اتخاذنا كل إجراءات الأمن والسلامة، حيث إن خسائرنا فاقت عشرات ملايين الشواقل، وأن حجم التعويض لا يغطي جزءًا من هذه الخسائر".
وأضاف الزغل أن الحكومة حددت لهم ثلاثة أيام للعمل في الأسبوع، وهي غير كافية خاصة في هذ الأوقات حيث موسم عيد الفطر الذي يعد من أهم المواسم عند البائعين.
وأشار الزغل إلى أزمة الشيكات المرتجعة التي يعانيها التجار والباعة اليوم بسبب حالة الطوارئ.
ويوجد في الضفة الغربية (240) مصنعًا وورشة لإنتاج الأحذية والشنط الجلدية تتركز غالبيتها في محافظة الخليل.
من جهته، عبر جمال جوابرة الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عن رفضه المطلق أيضًا لتحديد أيام العمل، وقال: "إن الحكومة تلزمنا دفع رواتب وأجور العاملين ونحن متعطلين عن العمل ونتكبد يوميًّا خسائر كبيرة، وحينما نطالبها بالعودة لممارسة النشاط بصورته الطبيعية ترفض ذلك".
وشدد جوابرة في حديثه لصحيفة "فلسطين" على ضرورة أن تقف الحكومة إلى جانبهم، وأن تقدم لهم تعويضات عن الأيام التي تطلب منهم فيها العزوف عن العمل حتى يتمكنوا من تغطية النفقات التشغيلية.
وأشار إلى الإيجارات المرتفعة المتراكمة على التجار والبائعين، خاصة الموجودين في مراكز المدن.
ودعا المؤسسات المصرفية إلى الإسراع في تقديم تسهيلات ائتمانية عاجلة لتمكين المنتجين والمصنعين والتجار من إنعاش ما تبقى من نشاط اقتصادي قبل زيادة استفحال المحدقة بهم.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب أن حكومة اشتية بلا شك في موقف صعب جدًّا، فهي ما بين أن تواجه وباء كورونا والحد من خطر انتشاره، وما بين الحد من استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعم الأراضي الفلسطينية.
وقال أبو الرب: إن حكومة اشتية لا تتوفر لديها الإمكانات الكافية لتعويض أصحاب المشاريع والعمال الذين فقدوا أعمالهم، لذلك تحاول أن تسير النشاط الاقتصادي بالحد الأدنى خشية تفاقم المشكلة الاقتصادي وزيادة الفقر والبطالة من ناحية أخرى.
وأضاف أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن التجار والباعة محقون في قراراتهم لكن يجب أن تقام اللقاءات التشاورية بينهم وبين النقابات والاتحاد للخروج برؤية مشتركة خشية الخروج عن السيطرة.
وحسب تقديرات حكومة اشتية فإن الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني بسبب جائحة كورونا تبلغ 3.8 مليار دولار، وإنها مرشحة للزيادة.