ذكرت قناة "كان 11" العبرية يوم الجمعة أن جميع البنوك الفلسطينية أبلغت السلطة في رام الله نيتها إغلاق جميع حسابات الأسرى متذرعة بأنها تخشى تعرضها لعقوبات إسرائيلية.

ونقلت القناة عن مصادر في السلطة في رام الله قولها إن "جميع العاملة في الأراضي الفلسطينية أبلغت السلطة نيتها إغلاق حسابات الأسرى وعدم السماح بإيداع الرواتب فيها ابتداءً من الشهر المقبل".

كما نقلت القناة عن مسئولين كبار في السلطة قولهم إن الحديث يدور عن مشكلة كبيرة وأن السلطة تبحث عن حل لهذه المعضلة ومن بينها الضغط على "إسرائيل" لإلغاء القرار.

في حين، قالت مصادر فلسطينية للقناة إن قيادة السلطة لم تعطي اهتماما للقرار الإسرائيلي الذي يقضي بمنع صرف رواتب الأسرى عبر البنوك بعد حصولها على تطمينات إسرائيلية بتأجيل بدء سريان القرار لستة أشهر حيث جرى نقل التطمينات إلى حسين الشيخ المسئول عن العلاقات مع "إسرائيل" في السلطة الفلسطينية.

إلا أن البنوك الفلسطينية حصلت على رسائل تهديد مؤخرًا بعث بها مركز إسرائيلي غير رسمي ويسمى "نظرة للإعلام الفلسطيني" يحذرهم فيها من مغبة الاستمرار بصرف رواتب الأسرى مستشهداً بقرار قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال نداف فيدان الذي يجرم عملية صرف رواتب الأسرى ويعاقب القائمين عليها من البنوك وغيرها.

وينص القرار على وضع اليد ومصادرة رواتب الأسرى باعتبارها أموال "إرهاب" ويحذر البنوك من تبعات قانونية حال استمرارها بصرف الرواتب من بينها السطو على الحسابات واعتقال مسئولين وموظفين.