نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح يوم الجمعة ما يجري تداوله على بعض المواقع من إصدار الأمين العام للجبهة أحمد سعدات "قرارًا مُلزمًا لقيادة الجبهة الشعبية في الداخل والخارج".
وأكّدت الجبهة في بيان صحفي أن ما يُتداول "ليس أكثر من هراءٍ وفبركة غير بعيدة عن جهات أمنية، أو أطرافٍ تناصب الجبهةَ العداءَ، تتوهم أنها قادرة على خلق بلبلة في صفوف الجبهة وأنصارها".
وعبَرت عن ثقتها بأن "هكذا أخبار ملفقة ومفضوحة، لا يمكن لها أن تكتسب أي مصداقية.
وأضافت "الجبهة كما يعرفها شعبنا وقواه تقرر سياساتها ومواقفها بشكل ديمقراطي، كما أنها على ثقة بأن هكذا أخبار زائفة لن تصمد أمام وعي رفاقها وأنصارها".
ودعت مواقع التواصل الاجتماعي ذات المصداقية بتوخي الحقيقة أولاً، وعدم المساهمة في ترويج الافتراءات، كالتي نُسبت للرفيق سعدات، لقطع الطريق على الأهداف الخبيثة من ورائها.
ونشرت مواقع إخبارية محسوبة على حركة فتح والسلطة الفلسطينية مؤخرا خبرا مفاده بأن الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات أصدر قرارًا ملزمًا لقيادة الجبهة في الداخل والخارج، بوقف كافة الحملات التحريضية ضد السلطة الوطنية وحركة فتح والرئيس محمود عباس.
وبحسب هذه المواقع فإن "سعدات دعا في رسالة بعث بها إلى الرئيس محمود عباس من داخل السجن إلى فتح صفحة جديدة والتغلب على كافة الإشكاليات بالحوار، مؤكداً أن من يخالف قرار وقف التحريض سيعرض للفصل من الجبهة".
ووفق الخبر فإن سعدات "طلب من قيادات الصف الأول بالجبهة الشعبية إلى ضرورة العودة لممارسة مهامهم باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكافة مؤسسات وأطر المنظمة".
وتصاعد مؤخرا سجال إعلامي بين كلا من حركة فتح والجبهة الشعبية حيث اتهمت الأخيرة الرئيس محمود عباس بابتزازها سياسيا عبر الاستمرار في تجميد مخصصاتها المالية بشكلٍ كامل، باعتبارها أحد الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير، لمدة تزيد عن عامين ونصف العام.
فيما شككت حركة فتح مؤخرا في بيان رسمي بتمويل الجبهة الشعبية الإقليمي، متهمة إياه بشن حملة تستهدف شن قائدها محمود عباس، وأن الجبهة تسعى إلى إلهاء فتح عن مواجهة الاحتلال.
وشهدت الأعوام الأخيرة توتراً كبيراً بين الجبهة الشعبية والسلطة الفلسطينية وحركة فتح، بسبب اتهامات وُجهت لها بالتقارب مع حركة حماس في غزة، وهو ما تنفيه الجبهة بالكلية إلى جانب التوتر الذي تلا عملية اغتيال عمر النايف أحد قادة الجبهة داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا.
وتُقاطع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخيرة التي جاءت بعد عقد المجلس الوطني عام 2018؛ بسبب طريقة عقده، وتقول الجبهة: "إنه تمت هندستها بما يتفق مع المصالح السياسية لجزء من حركة (فتح)، وأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا أطيافه".
وتعتبر الجبهة الشعبية من فصائل منظمة التحرير الرافضة لاتفاق أوسلو الذي وُقع في 1993 بين المنظمة و"إسرائيل"، وتدعو باستمرار إلى سحب الاعتراف وإعادة هيكلة منظمة التحرير بشكل يضمن مشاركة جميع الفصائل، بما فيها "الجهاد" و"حماس".
