أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 486 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر في إيجاز صحفي مشترك مع وزير الإعلام أمجد العضايلة، إن الإصابات تعود لمخالطين من أقارب سائق شاحنة بمحافظة المفرق، شمالي العاصمة، كان قد أصيب على المنطقة الحدودية، موضحا أن الإصابات تعتبر الأولى بالمحافظة.
وأضاف جابر أن اليوم شهد تسجيل أربع حالات شفاء ليصل عدد من يتلقى العلاج في المستشفيات إلى 65 شخصا، كما تم إجراء 4 آلاف و624 فحصا مخبريا ليصل الإجمالي من العينات المخبرية إلى101 ألف و734 فحصا منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد.
من جانبه أعلن العضايلة، عن إرجاء الحكومة الأردنية العمل بقرار السماح لجميع المركبات الخاصة بالحركة داخل محافظات عمان والزرقاء والبقاء المفترض تطبيقه الأحد المقبل، والإبقاء على القرار الحالي بالسماح للحركة وفق نظام أرقام الفردية والزوجية حتى إشعار آخر.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بناء على الملاحظات الواردة من الميدان وخوفا من التسبب باكتظاظات مرورية وإعاقة حركة السكان وتجنبا للخروج غير المبرر، والتقليل ما أمكن من المخالطة.
وأشار إلى أن الحكومة قررت استئناف بورصة عمّان العمل اعتبارا من صباح الأحد المقبل، ضمن ضوابط وشروط تحدد لاحقا، كما قررت التوسع في منح تصاريح الحركة للحالات الإنسانية خلال فترات الحظر الجزئي لتصل إلى خمسة آلاف تصريح يوميا.
إلا أنه بعد المؤتمر، أعلن مسؤول ملف "كورونا" في شمال المملكة وائل هياجنة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد.
ووفقا للهياجنة فإن الحالتين الجديدتين سُجلتا بعد الإيجاز الصحفي الذي أعلن فيه عن تسجيل 11 إصابة.
وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات الجديدة اليوم إلى 13.
ويبدأ منتصف هذه الليلة حظر تجول شامل لمدة 24 ساعة تهدف الحكومة الأردنية من فرضه إلى مساعدة فرق التقصي الوبائي على أداء عملها بفعالية وتقليل النشاط الاجتماعي المتوقع في نهايات كل أسبوع احترازيا.
ولم يسجل الأردن على مدى ثمانية أيام مضت أي إصابات داخل المملكة بالمرض وانحصرت الإصابات بسائقي الشاحنات العائدين للبلاد أو القادمين إليها من جنسيات أخرى قبل أن تكسر هذه السلسة اليوم بالإصابات المعلن عنها.
وأعاد الأردن العمل بمختلف القطاعات الاقتصادية وبكامل طاقتها الإنتاجية فيما أبقى للآن على حظر التجول الجزئي اليومي والشامل الذي يطبق بنهاية الأسبوع، كما أبقى على إغلاق الحدود والأجواء ودور العبادة، وتعطيل المؤسسات الرسمية ومواصلة التعليم الأكاديمي عن بعد.