استنكرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إقدام أحد البنوك الأردنية الوافدة والعاملة في الضفة الغربية المحتلة، أمس على إغلاق حسابات بنكية تعود لأسرى محررين من سجون الاحتلال، وفق ما أكده الاسرى، وذلك استجابة لضغوط مارستها سلطات الاحتلال.

 وقالت الوزارة صباح اليوم الخميس، هذه خطوة مستهجنة وطنياً وفلسطينية أن يتجاوب بنك القاهرة عمان مع قرارات الاحتلال ، التي تهدف الى ملاحقة الأسرى والأسرى المحريين والتضيق عليها.

ونوهت إلى أن هذه الخطوة  تأتي في إطار الحرب المعلنة على الأسرى،  مضيفة:" فلم يكتفى الاحتلال باعتقال الأسرى وممارسة أبشع وسائل التعذيب والتنكيل ، بل لاحق مصدر دخله وقت عياله وأطفاله وذويه، تارة عبرة قرصنة رواتب الأسرى من موازنة السلطة، وتارة أخرى بوصفهم ( ارهابيين) وتارة أخرى بإصدار القرارات والتعليمات للبنوك لاغلاق حسابات الأسرى والأسرى المحررين.

وأشارت إلى أن "قضية المساس في الأسرى هي إمعان في عقوبتهم على دورهم الوطني، وهي في حقيقة الأمر لا تنفصل عن قرارات وجرائم الاحتلال الأخرى التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها كضم الأغوار والحرم الإبراهيمي الشريف".

 وأكدت الوزارة أن راتب الأسير هو   جزء من تعويض عن تضحيته  بزهرة شبابه وناضله وانتزاع حريته وزجه في سجون الاحتلال من أجل  أن نحيا بحرية وكرامة،  لافتة إلى أن القانون الفلسطيني كفل له هذا الحق.

 وطالبت الوزارة على الصعيد الوطني رفض هذه الخطوة ، وإدانة تصرفات بنك القاهرة عمان، والتحذير من قيام اي من البنوك الفلسطينية بمثل هذه الخطوة.