اعتبر نواب في المجلس التشريعي من كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين، أن عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض سيادتها المزعومة على مناطق من الضفة الغربية المحتلة والأغوار، بمثابة جريمة حرب وعدوان جديد على الشعب الفلسطيني وأرضه.
جاء ذلك لدى استماع النواب لتقرير مفصل من اللجنة السياسية حول نية الاحتلال تنفيذ مخطط الضم، وذلك أثناء جلسة عقدها "التشريعي" بمقره في مدينة غزة.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، أن مناطق الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات هي جزء أصيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن خطوة الاحتلال للضم السياسي والسلب الجغرافي، والإحلال الديموغرافي ستسقط لا محالة ولا يمكن أن تغير من حقائق التاريخ والجغرافيا والواقع شيئا.
وشدد بحر، في كلمته خلال الجلسة، على أن شعبنا ومقاومته قادرون على إفشال مخطط وقرار الاحتلال بفرض سيادته على مناطق "ج" والأغوار، لافتًا إلى نجاح شعبنا في التصدي لصفقة "ترامب-نتنياهو" وكل المؤامرات التي استهدفت قضيتنا.
من ناحيته، شدد القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي النائب محمود الزهار، أثناء ترؤسه للجلسة على أن خطة الضم التي ينوي الاحتلال تنفيذها لن تغير من حقائق التاريخ شيئاً وشعبنا سيتصدى لكل المؤامرات الهادفة لتصفية القضية ويفشلها.
ودعا الزهار، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية وأحرار العالم للتحرك العاجل بهدف لجم الاحتلال وإيقاف تغوله على الأرض الفلسطينية.
وتلا مقرر اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي النائب صلاح البردويل تقرير لجنته الذي اعتبر قرار الاحتلال فرض السيادة على مناطق في الضفة المحتلة ومنطقة الأغوار الفلسطينية بدءًا من مطلع يوليو المقبل، بمثابة جريمة حرب.
وأشار إلى أن الاحتلال استغل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا وأعلن عن خطوات أحادية الجانب بفرض السيادة على أجزاء واسعة من الضفة المحتلة، في خطوة تتعارض مع القوانين والقرارات الدولية، وتمثل عدواناً جديداً ومتكرراً على الحقوق الفلسطينية.
وأكد أن الاحتلال يهدف لإحكام سيطرته على مناطق تُقدَّر مساحتها بنحو 60% من مساحة الضفة الفلسطينية المحتلة، وإضفاء شرعية على حوالي "150" مستوطَنة في الضفة المحتلة، و"128" بؤرة استيطانية غير قانونية، يسكنها أكثر من "510" آلاف مستوطن إسرائيلي.
وذكر أن منطقة الأغوار الفلسطينية تُشكل حوالي 28% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتضم ثالث أكبر خزان للمياه الجوفية في الضفة، وفي حال ضمها يتم محاصرة الضفة الغربية من الجهة الشرقية، والاستيلاء على المناطق الزراعية الخصبة الدافئة التي تشكل حوالي 38% من مساحة الأغوار، وفرض المزيد من الضغط والحصار على حوالي 65 ألف فلسطيني لدفعهم إلى ترك أراضيهم.
وعد قرار الاحتلال بضم مناطق فلسطينية جديدة بمثابة عدوان وجريمة حرب ومخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف الأربعة ولميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن قرار الضم.
وأوصت اللجنة السياسية بتشكيل فريق قانوني متخصص من مؤسسات حقوقية محلية ودولية لصياغة مذكرة تقدم للجهات الدولية الحقوقية والقضائية المختصة من أجل وقف تنفيذ هذا القرار، ومخاطبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق في الموضوع على اعتبار أنه جريمة مخالفة لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية المختلفة إلى إعلان رفضها الواضح والصريح للقرارات الإسرائيلية التي تلغي الحقوق الفلسطينية، وتقضي على زعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بدورهم؛ أكد نواب كتلتي حماس وفتح على وجوب اعتبار التقرير وثيقة رسمية من وثائق المجلس التشريعي، وإرساله للبرلمانات حول العالم، محذرين من خطورة الوضع الراهن خاصة مع تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال، ودعم الولايات المتحدة، وازدياد حالات ومحاولات التطبيع في الأوساط المختلفة.