قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن الصفقات التي عقدها الاتحاد الأوروبي أخيرًا مع شركات إسرائيلية لتصنيع معدات عسكرية بقيمة 59 مليون يورو، لتزويد الدول الأوروبية بطائرات مسيّرة بغرض مراقبة طالبي اللجوء في عرض البحر، غير أخلاقية ومشكوك في شرعيتها.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، في بيان صحفي، أن مثل هذا التعاون من الاتحاد الأوروبي مع شركات عسكرية إسرائيلية يشجع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي، ريتشارد فولك، إنه "من الفظاعة أن يشتري الاتحاد الأوروبي طائرات مسيّرة من (إسرائيل)، باعتبار تاريخها الطويل من الممارسات القمعية وغير القانونية التي استخدمت فيها تلك الطائرات لاستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال لأكثر من خمسين عامًا".

وأضاف فولك "من غير الإنساني أن يستخدم الاتحاد الأوروبي طائرات مسيّرة، بغض النظر عن كيفية تحصله عليها، لانتهاك الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم في عرض البحر لطلب اللجوء في أوروبا".

وأوضح الأورومتوسطي أنّ الصفقات تدلل على استثمار الاتحاد الأوروبي في المعدات العسكرية الإسرائيلية التي أثبتت جدارتها في قمع الشعب الفلسطيني واحتلال أراضيه، إذ أن شراء الطائرات المسيّرة الإسرائيلية يعد دعمًا وتشجيعًا لاستخدام معدات عسكرية إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ولفت إلى أنّ سوء استخدام الطائرات المسيرة لاعتراض طالبي اللجوء سيؤدي إلى انتهاكات جسيمة ضدهم في منطقة البحر المتوسط، ما يتطلب من الاتحاد الأوروبي إنهاء هذه الصفقات على الفور، والتوقف عن إرجاع طالبي اللجوء خاصة إلى ليبيا، لأن ذلك سيحبط مساعيهم للحصول على الأمان.