آثار استقطاع البنوك أقساط القروض وفواتير الكهرباء والمياه من رواتب موظفي السلطة حالة احتقان شديد واستنكار كبير، حيث اعتبر الموظفون المتضررون الخطوة مخالفة لتعليمات سلطة النقد القاضية بتأجيل الاستقطاع مدة أربعة أشهر بسبب حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية.
ودعا موظفو غزة سلطة النقد وحكومة اشتية إلى تحمل مسؤوليتهما تجاه ما يتعرضون له من تغول البنوك على حقوقهم المالية، وارغامهم على جدولة البنوك، مشيراً إلى عجزهم عن تأمين كامل احتياجات أسرهم خلال الشهر الفضيل وشراء مستلزمات عيد الفطر.
وبين الموظف خالد (أ) أن البنك استقطع نحو (900) شيقل من الراتب المحول له من وزارة المالية برام الله بنسبة (70%) من الاجمالي.
وأشار خالد لصحيفة "فلسطين" إلى أنه حين استوضح السبب، أخبره البنك بأن الخصم عن أحد الأقساط المستحقة عليه.
وأكد الموظف أن البنك تجاوز بذلك تعليمات سلطات النقد التي أوعزت إلى البنوك بتأجيل تحصيل الأقساط مدة أربعة أشهر بسبب حالة الطوارئ.
من جهته قال الموظف سامي (ش): إن البنك أرغمه في السابق على جدولة قروضه بعد أن حجز راتبه، مبيناً أنه في الجدولة الجديدة تحمل دينا اضافيا قيمته (8) آلاف دولار.
وبين سامي أن البنك لم يخصم القرض هذا الشهر لأنه مجدول قرضه، وإنما خصم (500) شيقل، وهي ثمن فواتير مياه وكهرباء عن شهرين ماضيين.
وأعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا في 15 مارس تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة، وقال في حينه: إنها قابلة للتمديد، كما أعلن تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات، وحظر على المصارف استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد اضافية على الاقساط المؤجلة.
وحسب سلطة النقد فإن عدد الموظفين العاملين في السلطة المقترضين من البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 93 ألف موظف.
وبلغ اجمالي قيمة القروض البنكية التي حصل عليها عملاء البنوك في الضفة الغربية قرابة (5.954) مليارات دولار، بينما بلغت قيمة القروض في قطاع غزة (911.9) مليون دولار.
مخالفة صريحة
من جهتها استهجنت اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق الموظفين استقطاع البنوك من رواتب الموظفين، واعتبرته مخالفة لتعليمات سلطة النقد، وتأتي في أوقات ترتفع فيها احتياجات الموظفين.
وقال المسؤول في اللجنة شادي عثمان: "إن البنوك وفي مخالفة صريحة، خرقت قرار سلطة النقد بتأجيل تحصيل أقساط الفواتير والقروض مدة أربعة أشهر عن الموظفين بسبب جائحة كورونا".
وأضاف عثمان في حديثه لصحيفة فلسطين: أن البنوك نفذت خصومات طالت الموظفين المجدولين لقروضهم وغير المجدولين، وهي خطوة تأتي في وقت أن الموظف لا يتلقى راتبه كاملة وعليه التزامات خلال الشهر الفضيل.
ودعا سلطة النقد إلى أن تعلن موقفها تجاه ما حدث مع الموظفين، وأن تلزم البنوك التقيد بتعليماتها، كما أهاب بحكومة اشتيه أن تعيد إلى الموظفين في غزة كامل حقوقهم المالية، وصرف رواتبه كاملة كما نظرائهم في الضفة الغربية.