أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، بأن القوات الأمنية التابعة للنظام السوري استدعت عدداً من أبناء مخيم النيرب للاجئين للتحقيق، على خلفية تعليقات وردود على منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشارت المجموعة في بيان لها وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، يوم الخميس، إلى أن جميع المنشورات التي استدعي عليها اللاجئين للتحقيق لم تكن ذات صلة بالشأن السياسي أو الاقتصادي المتردي، إنما اقتصرت على الشأن الاجتماعي من أفراح وأتراح ومناسبات اجتماعية، منوهة إلى أن أبناء المخيم باتوا يخافون من كتابة أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعليق على منشورات أحد أصدقائهم في الفيس بوك خوفاً من ملاحقتهم واعتقالهم ومساءلتهم قانونياً من قبل العناصر الأمنية بحجة ارتكابهم "جرائم إلكترونية".
وكان النظام السوري قد اتخذ عدة خطوات مع بداية عام 2011 أبرزها اصدار قانون "تنظيم الإعلام الإلكتروني" رقم 26 للحد من حرية النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخرى شهدت بلدة المزيريب غرب درعا يوم الاثنين ٤ أيار، يوماً دامياً وتوتراً أمنياً بعد اتهام شخص يدعى "محمد قاسم الصبيحي" بقتل 9 عناصر من الشرطة، انتقاماً لمقتل ابنه وأحد أقاربه بعد اختطافهما في وقت سابق.
وقالت المجموعة إن مجموعات مسلّحة من فصائل "التسوية" اقتحمت منازل المدنيين وفتشتها، كذلك أحرقت ثم فجرت منزل الصبيحي، مما خلف حالة خوف وهلع بين المدنيين.
هذا ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في تجمع المزيريب أوضاعاً معيشية وأمنية سيئة، بعد أن شهدت المنطقة العديد من عمليات الاغتيال والاختطاف خلال الأشهر الأخيرة.