أعطت محكمة الاحتلال الإسرائيلية "العليا"، مساء الأربعاء، الضوء الأخضر، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم اتهامه بقضايا فساد خطيرة، كما ردّت المحكمة الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه الليكود و"كاحول لافان"، نهاية نيسان/ أبريل الماضي.
جاء ذلك في رد المحكمة الإسرائيلية لـ8 التماسات مقدمة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، في ظل تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، وكذلك ضد الاتفاق بينه وبين رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس.
وفي هذه الأثناء اتفق كل من نتنياهو وغانتس، بحسب ما أعلنا في بيان مشترك، على تشكيل حكومة جديدة وأدائهما القسم الدستوري، يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 أيار/ مايو الجاري.
وقضت المحكمة بالإجماع أنه "بالرغم من أن الاتفاق الائتلافي يثير إشكالات قانونية كبيرة، إلا أنه في هذه المرحلة، لا يوجد مبرر للتدخل في أي من بنوده، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعديلات والتوضيحات التي قدمها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وكتلتا ‘كاحول لافان‘ والليكود".
ولم يستبعد قضاة الاحتلال التدخل مستقبلا في القوانين التي تتعلق بالاتفاق الائتلافي وبتشكيلة لجنة تعيين القضاة، لكنهم اعتبروا أن الوقت ليس مناسبًا للتعامل معها.
وفي ما يتعلق بالالتماسات ضد تشكيل نتنياهو للحكومة في ظل اتهامه رسميا بقضايا فساد، جاء في قرار "المحكمة"، أنه لا توجد علة قانونية لحرمان نتنياهو من العمل "كرئيس للحكومة" حتى بعد اتهامه بقضايا فساد، وأشار القضاة إلى أنه بوجب البيان الصادر عن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، فإن نتنياهو سيتولى رئاسة الحكومة بموجب اتفاق تضارب في المصالح.
وأوضح قضاة المحكمة أن اتفاقية تضارب المصالح "ستضع قيودا (على نتنياهو) في ما يتعلق بتعيينات المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون"، وتابعت المحكمة "باختصار، لم نجد سببا قانونيا يمنع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بموجب المادة 10 من ‘قانون أساسي: الحكومة‘".
غير أن "محكمة الاحتلال أكدت أن "الاستنتاجات القانونية التي توصلت إليها لا تقلل من خطورة التهم الموجهة إلى نتنياهو في ما يتعلق بطهارة اليد والصعوبات الناتجة عن ترؤس متهم بقضايا جنائية للحكومة".
