اجتمع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة تمديد فترة الحكومة الطوارئ التي توصلا إليها بموجب اتفاق تناوب على رئاستها، ولذلك لفترة قد تتجاوز الـ4 سنوات.

كما بحث غانتس مع نتنياهو الطرف الذي ستوكل إليه وزارة الصحة، في أعقاب إعلان يعقوب ليتسمان ("يهدوت هتوراة" - كتلة حريديّة) مغادرته المنصب، وفي ظل تلميحات وزير الحرب، ورئيس كتلة "يمينا" التي تضم اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، نفتالي بينيت، عن استعداده للانضمام للحكومة في حال عُيّن وزيرًا للصحة.

يأتي ذلك فيما شرع حزب الليكود بجمع توقيات أعضاء الكنيست عن كتلة اليمين، وحزب "كاحول لافان"، على طلب سيقدم للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بنقل التكليف بتشكيل الحكومة إلى نتنياهو، للإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة تمهيدا لأداء القسم الدستوري.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو وغانتس يدرسان اقتراح تولي كل منهما رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرًا، يبدأها نتنياهو ثم غانتس، على أن يتناوب الاثنان مجددا على رئاسة الحكومة بعد انتهاء فترة غانتس الأولى، بحيث تولى كا منهما رئاسة الحكومة لفترة 9 أشهر، يبدأها نتنياهو كذلك.

وفي هذه الأثناء، انطلقت جلسة التصويت في الهيئة العامة للكنيست على نحو 1000 اعتراض وتحفظ تم تقديها من الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة على التعديلات التي اقترحها حزبي الليكود و"كاحول لافان" على "قانون أساس: الحكومة"، وذلك لملائمته للاتفاق الائتلافي الذي تم التوصل إليه.

وأكدت مصادر في كتلة "يمينا" إلى أن أعضاء الكنيست عن الكتلة لن يحضروا إلى الكنيست لدعم قوانين التناوب والتوقيع على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، طالما لم يتم التوصل إلى تفاهمات مع الليكود حول انضمامهم إلى الحكومة الجديدة.

ولا يتعجل أعضاء الكنيست عن "كاحول لافان" على التوقيع على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان")، عن مصادر في الحزب، قولهم، إن التوقيع على تكليف نتنياهو سيبدأ فقط بعد تمرير التعديلات على "قانون أساس: الحكومة"، وسط مخاوف من "خطوة غير متوقعة" قد يقدم عليها نتنياهو إذا ما تم منحه التكليف وسيطر على اللجنة المنظمة للكنيست.

ويصرون في "كاحول لافان" على تمرير "القانون النرويجي"، الذي يقضي باستقالة أعضاء كنيست لدى تعيينهم في مناصب وزارية من أجل دخول أعضاء كنيست جدد من قائمتهم مكانهم، غير أن الترجيحات تشير إلى أن العمل على سيتأجل إلى ما بعد انطلاق عمل الحكومة الجديدة، بعد تعديل صيغة القانون بحيث تكون "لينة"، في ظل تحفظات قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا.

وتنتهي يوم غد، الخميس، مهلة الـ21 يومًا التي منحها الرئيس الإسرائيلي لأعضاء الكنيست، للتوافق على عضو كنيست يحصل على أغلية 61 عضو من أصل 120، لتكليفه بتشكيل الحكومة. وينص القانون الإسرائيلي على أنه إذا لم ينجح أي عضو كنيست بالحصول على دعم أغلبية البرلمان، يحل الكنيست تلقائيًا ويتم إجراء انتخابات جديدة. وكان ريفلين قد منح التفويض للكنيست لمنح غانتس ونتنياهو مهلة كافية للتوصل إلى اتفاق ائتلافي يمهد لتشكيل حكومة طوارئ موسعة.

وشن رئيس حزب "ييش عتيد" يائير لبيد هجوما حادا على مقترحات التعديلات على "قانون أساس: الحكومة"، وقال: "طوال ثلاث سنوات، شن رئيس الحكومة (نتنياهو) حملة ضد سيادة القانون في إسرائيل. لقد شرح ورجاله لنا لمدة ثلاث سنوات أنه لا يمكن الاعتماد على مؤسسات الديمقراطية. ويستبدلون كل هذه القيم بالقول إن ‘القرار للأغلبية‘".

وتابع لبيد أنه "أوافق على حقيقة أن الأغلبية هي من تقرر، ولكن هذا ليس المعيار الوحيد للديمقراطية، هذه ليست حكومة طوارئ، لا يوجد حكومة طوارئ مشكلة من 36 وزيرًا و16 نائب وزير. هذه القوانين هي نتاج الشك وعدم الثقة بين الطرفين (الليكود و"كاحول لافا"). نعلم جميعًا أنكما ستستغلان الفرصة الأولى التي ستسنح لكما للتخلي عن بعضكما البعض".

من جانبه، اعتبر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أن "نتنياهو يريد أن يحصل على دعم 61 عضو كنيست حتى يوم الغد، واستبدال رئيس اللجنة المنظمة للكنيست، قم سيكون أمامه أسبوعان للبحث عن حجة لجر دولة إسرائيل إلى انتخابات رابعة. وهنا أخاطب رئيس الكنيست، بيني غانتس، فكر جيدا قبل تمرير 61 توقيعا لنتنياهو وتسليم رئاسة اللجنة المنظمة إلى ممثل الليكود".