دعت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، معتبرة ما يجري تقويضا لحل الدولتين.
كما دعت اللجنة في بيان، اليوم الأربعاء، دولة الاحتلال إلى الاستجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمي لإطلاق النار، ولوقف إجراءاتها وممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس، ووقف جميع التدابير الرامية إلى ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، وتوفير المساعدة الإنسانية وتوصيلها، بما في ذلك من منع لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت "حتى أثناء حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، تواصل (إسرائيل) ترسيخ الاحتلال غير القانوني، وأعلنت بصورة واضحة عن نيتها بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار حصار قطاع غزة، ويقع على عاتق المجتمع الدولي حشد دعمنا وتضامننا وراء الشعب الفلسطيني لمنع الضم".
واعتبرت اجراءات الاحتلال الأخيرة خرقا خطيرا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار (2016) 2334، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال، مؤكدة أن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة مطلق في ميثاق الأمم المتحدة.
