أقدم أحد البنوك الأردنية الوافدة والعاملة في الضفة الغربية المحتلة، أمس على إغلاق حسابات بنكية تعود لأسرى محررين من سجون الاحتلال، وفق ما أكده الاسرى، وذلك استجابة لضغوط مارستها سلطات الاحتلال.
وحسب ما افاد به الأسرى، فأن ادارة البنك طالبتهم بعمل براءة ذمة، ونقل حساباتهم من البنك إلى بنوك أخرى.
ونشر الأسير المحرر وحيد أبو ماريا على صفحته على الفيس بوك منشورا دعا فيه جميع المؤسسات والتنظيمات للتحرك سريعا بخطوات عملية على الأرض باتجاه البنك على وقف التعامل مع رواتب الأسرى استجابة لطلب الاحتلال.
وأضاف أبو ماريا ان هذا القرار "اذا مر"، فسيندرج ويمر على كل البنوك الاخرى قريبا وهذا يعني أن تكون هناك معركة داخلية وهذا ما سعي إليه الاحتلال.
وفي ذات السياق، قال وزير الاسرى الاسبق وصفي قبها في منشور على صفحته على الفيس بوك، أنه تفاجئ من اقدام أحد البنوك الأردنية العاملة في فلسطين من الانصياع لقرارات الاحتلال والاستجابة لضغوطه مُغَلِباً مصالح البنك على مصلحة الأسرى الذين هم محور ودينامو العمل الوطني وبوصلة التوجهات الوطنية الأصيلة، وذلك بإغلاق حسابات الأسرى المحررين بعد ان أوقف صرافاتهم الاليه ومطالبتهم بعمل براءِة ذمه ونقل حساباتهم من البنك.
وأكد قبها أن ذلك يعتبرُ طعنة نجلاء في ظهر من هم عِماد العمل الوطني الأصيل القائم على التضحية من أجل الأهداف السامية والنبيلة وحقوق وحرية الشعب الفلسطيني، وهو انصياع تام لقرارات الاحتلال وأوامره العسكرية، واستجابة للتهديدات التي يجب ان يرفضها البنك بداية ونهاية ـ طبعا وترفضها كل مؤسسة أخرى سواء كانت مصارف بنكية أو مؤسسات عمل أخرى."
واضاف قبها "الأصل ان يرفض البنك املاءات الاحتلال ويتعاون مع البنوك والمؤسسات والمصارف الأخرى وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في السلطة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية العاملة في اطار قضايا وشؤون الأسرى والمحررين، لرفض قرارات الاحتلال واجراءاته التعسفية وعدم الاستجابة لضغوطه وتهديداته وأن يكون الأسرى خطاً أحمرا لدى البنك والمؤسسات الأخرى في سياساتهم وتعاملاتهم وأن يكونوا الى جانب الأسرى لا عليهم".
وأوضح "قضية المساس في الأسرى هي إمعان في عقوبتهم على دورهم الوطني، وهي في حقيقة الأمر لا تنفصل عن قرارات وجرائم الاحتلال الأخرى التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها كضم الأغوار والحرم الإبراهيمي الشريف".
وكان مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، قد اعلن في الشهر الماضي عن تشريع جديد سيدخل حيز التنفيذ في التاسع من الشهر الجاري (9/ 5)، سيحظر بموجبه على البنوك الفلسطينية، التعامل مع رواتب الأسرى، وإلا ستجد نفسها عرضة لسلسلة من التدابير والعقوبات القاسية، قد تصل حد رفع دعاوى ضدها.